أكد رئيس رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال حضوره اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية في أفريقيا أن دستور العراق ضمِنَ الحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية وحقق استقلالاً تاماً للقضاء.

وقال العميري خلال حضوره في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية (الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية) إن «مبادئ دستور العراق لعام 2005 وفرت الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بعد ان حُدِدت هذه الحقوق والحريات بموجب باب كامل في الدستور». وأضاف «كما نص الدستور على عدم جواز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وعلى عدم جواز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في الدستور».وتابع «ويقوم الدستور على أساس أن يبنى نظام الحكم على مبدأ التداول السلمي للسلطة ومشاركة الجميع في التمتع بجميع الحقوق السياسية والمدنيـــــة بما فيها حق التصويت والانتـــــخاب والترشيح من أجل الوصول الى تحقيق مبدأ الـــتداول السلمي للسلطة وبما يضمن الحفاظ على كافة المبادئ التي جاء بها دستور جمهورية العراق من أجل الوصول الى بناء ديمـــــقراطية حقيقية يتجسد فيها إرادة الشعب العراقي».