أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أن زيادة سقف الإقراض تهدف إلى تحويل المشاريع الصغيرة إلى مشاريع حقيقية منتجة بعد أن كانت وهمية في السابق وغير فعّالة، مشدداً على ضرورة تفعيل عمل لجان التفتيش لمتابعة تنفيذ المشاريع الخاصة بالمقترضين «.

وقال الأسدي ، بحسب بيان للوزارة تلقته «المستقبل العراقي»، انه «خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل إن أغلب القروض الممنوحة سابقاً وفق قانون الإقراض القديم لم تحقق الغايات المطلوبة» ، مشيراً إلى أن «الضوابط الجديدة التي وضعتها الوزارة في منح القروض تهدف إلى تشجيع المواطنين على تقديم مشاريع حقيقية منتجة ومدرة للدخل تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية».

كما أوضح أهمية توعية المقترضين بالعقوبات القانونية التي تترتب على مخالفة تعليمات القروض وعدم تنفيذ المشاريع المتفق عليها، مع العمل على معالجة مسألة المتأخرين عن السداد من خلال الحجز أو الاستقطاع من راتب الكفيل «.

وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بإعادة النظر في هيكلية مديرية صندوق دعم المشاريع الصغيرة، بما في ذلك دمج بعض الشعب لتحقيق مزيد من الكفاءة، فيما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال، منها:

1- شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بالقروض التي يمنحها الصندوق

2- دراسة إمكانية تعديل آليات التسديد لتكون فصلية أو نصف سنوية.

3- التأكيد على أهمية التعهدات القانونية المتعلقة بالإجازات والشمول بالضمان الاجتماعي.

4- منح القروض للعائدين من الهجرة وتشجيعهم على إنشاء مشاريع تسهم في إعادة اندماجهم بالمجتمع.