أعلنت اللجنة المالية، التصويت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، كما جاء من الحكومة.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق اليوم، قرب التصويت على تعديل المادة 12 من الموازنة والمتعلقة بنفط إقليم كردستان، فيما أشارت إلى أبرز المقترحات التي قدمت لتعديل هذه الفقرة.

وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في كلمة له خلال اجتماع للجنة، إن «اجتماعات اللجنة مستمرة لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بنفط إقليم كردستان»، مبينا ان «اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لاستكمال الاستضافات، وبيان العديد من المعلومات تمهيدًا للتصويت على التعديل في هذا اليوم».

واضاف انه «من الضروري أن يكون هناك قرار من اللجنة لرفع مشروع القانون إلى التصويت»، معبرًا عن أمله في أن «يتم الاتفاق على التصويت على هذا المشروع المكمل لموازنة 2023».

وأشار إلى أن «هنالك عددًا من أعضاء اللجنة طرحوا الكثير من الفقرات وقدموا المقترحات، وسنطرحها ليكون الجميع على علم بها، لكن لا يمكن إضافتها باعتبار أن المشروع هو تعديل وليس جداول للموازنة»، مبينا ان «رأي اللجنة منذ البداية هو المضي بتعديل القانون، ولكن لا نريد أن تكون البنود والتعديلات كسابقاتها تعديلات غير منتجة».

وأوضح أن «اللجنة أضافت إلى فقرات التعديل إلزام الأطراف، سواء وزارة المالية أو وزارة الثروات النفطية، بالالتزام بمخرجات الشركة الاستشارية»، مشددًا على أنه «يجب أن يكون هناك إلزام للطرفين».وختم العطواني قائلا «يجب أن تكون للشركة الاستشارية مدة عمل قد تنتهي في عام 2025، و لم تحقق نتائج»، مؤكداً «أننا حريصون على أن تُطبق النتائج خلال هذا العام لتكون قاعدة لعام 2026».