استبعد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، إمكانية حل أو دمج الحشد الشعبي بالمؤسسة العسكرية كونه يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

 وقال البنداوي ان: «المطلبات في حل الحشد الشعبي ودمجه مع الاجهزة الامنية هي من أجندات خارجية، الا ان على المستوى الرسمي والمحلي لاتوجد هكذا مطالبات، لان الحشد مؤسسة امنية منضوية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة ولديه قانونه الخاص وقدم التضحيات وسلاحه منضبط وعملها كعمل اي مؤسسة امنية كوزارة الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الارهاب». ولفت الى، ان «الجميع ذاهب باتجاه تشريع قانون الخدمة والتقاعد لهيأة الحشد الشعبي وتم تقديم الدعم في الموازنة وقوت الحشد تؤدي واجبا كبيرا سواء على المستوى العسكري او حتى عل مستوى البناء والاعمار». وشدد على انه «من غير الممكن ان يوافق مجلس النواب او الحكومة على اي مقترح يتعلق بدمج او حل الحشد الشعبي».