وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،  بالعمل على إنضاج المشاريع السياحية وطرحها حزمةً واحدة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن «رئيس الوزراء ترأس اجتماعاً خصص لعرض حزمة من المشاريع السياحية المخطط إقامتها في العاصمة بغداد وباقي المحافظات».

وأشار رئيس الوزراء، بحسب البيان، الى أن «السياحة ومقوماتها متوافرة في العراق، وهي من الممكن أن تتحول الى مصدر أساسي في الاقتصاد غير النفطي، مع توافر الفرص والحاجة المحلية ورغبة المواطنين في الانتفاع والتمتع بمرافق سياحية عصرية ومتطورة وصديقة للبيئة، كما أنها تمثل بوابة لتوسعة عناصر الجذب للسياحة الوافدة من الخارج».

وبيّن رئيس مجلس الوزراء، «أهمية استثمار فرصة اختيار بغداد عاصمةً للسياحة العربية لعام 2025، وبناء منشآت ومرافق سياحية وترفيهية جاذبة، وتجاوز المعرقلات البيروقراطية، وتهيئة المزيد من الظروف المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع».ووجه رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، «بالعمل على إنضاج المشاريع السياحية وطرحها حزمةً واحدة، خصوصاً أنّ تطوير هذا القطاع سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه عبر تفعيل القطاعات الحيوية، ومنها قطاع السياحة الذي تحرص الحكومة على تنشيطه للمرحلة المقبلة، استناداً لبرنامجها الحكومي».

وتابع البيان، أن «الاجتماع أقر توجيه الدعوة لشركة اسبانية متخصصة بمجال التطوير السياحي من اجل وضع المشاريع الخاصة بهذا القطاع على مسار العمل، وكذلك لتطوير قدرات الكوادر التخصصية بالسياحة ومواكبة آخر التطورات التي يشهدها هذا القطاع عالمياً، كما جرى استعراض 21 مشروعاً سياحياً، اشتملت على فنادق، ومنتجعات، وغابات مستدامة، ومدن ومجمعات ترفيهية في بغداد ومختلف المحافظات، تتوافر فيها أسباب الجذب والبنى التحتية والجدوى الاقتصادية».

ومن جهة اخرى أكد رئيس مجلس الوزراء  أن المصارف الحكومية بهياكلها الحالية غير قادرة على الانفتاح ومعالجة الإشكالات، مبينا، لهذا تمت إعادة هيكلتها بطريقة تضمن توفر جميع الإمكانيات والانفتاح بمواصفات فنية عالمية حديثة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خاصاً لمناقشة تطوير عمل المصارف الحكومية، بحضور ممثلي شركة آرنست ويونغ للتدقيق والاستشارات المالية».وأضاف البيان، «اطلع رئيس الوزراء على خطة مشروع إعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين، والإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بالمشروع، التي تشمل مراجعة شاملة وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية بهدف تقديم خدمات مصرفية متكاملة للمواطنين والشركات».وأوضح رئيس الوزراء- حسب البيان- أن «نسبة إنجاز المشروع الخاص بهيكلة مصرف الرافدين وصلت إلى مراحل نهائية»، مؤكداً «دخوله حيز التنفيذ خلال الفترة القليلة المقبلة، في إطار خطة تمت دراستها وتنفيذها وفق المعايير والمحددات المرسومة».وأضاف السوداني، أن «المصارف الحكومية بهياكلها الحالية غير قادرة على الانفتاح ومعالجة الإشكالات، ولهذا تمت إعادة هيكلتها بطريقة تضمن توفر جميع الإمكانيات والانفتاح بمواصفات فنية عالمية حديثة».