بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، مع رئيس محكمة استئناف الكرخ القاضي،خالد طه، امس الأربعاء، السبل الناجعة الكفيلة بمنع الفساد ومُكافحته وتطوير آلياته.وقال رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، في بيان: إن «مهمَّة مُكافحة الفساد تحتاج جهوداً مُضنيةً وينبغي للجميع المُساهمة فيها، سواءٌ من الفعاليات الرسميَّة أو الشعبيَّة»، مُنوّهاً بأنَّ «الهيئة تدرك العبءَ الكبيرَ الملقى على عاتق القضاء في النظر في قضايا الفساد، لاسيما أنَّ مُحقّقيها يعملون تحت إشراف قضاة التحقيق ويدركون المسؤوليَّة الجسيمة التي يتحمَّلها القضاء، خاصَّة العدد الكبير من الإخبارات والقضايا الجزائيَّة التي تحتاج إلى الحسم».وأشار، الى «أهميَّـة توفير بيئةٍ آمنةٍ خاليةٍ من الفساد تفضي إلى تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين»، مبينا «أهميَّة تطوير آليات منع الفساد والوقاية منه ومُكافحته ومُلاحقة مرتكبيه».ولفت، إلى أنَّ «العمل الرقابي الذي تضطلع به الهيئة، ليس منحصراً بالجانب التحقيقيّ الزجريّ، إنَّما يتمثَّل أيضاً بالجانبين الوقائيّ والتوعويّ التثقيفيّ اللذين لا يقلان أهميَّة عن الجانب الردعيّ»، مشيراً إلى أن «ما تقوم به دوائر الهيئة الأخرى من تنمية الثقافة في القطاعين العام والخاصّ تُقدّرُ الاستقامة والنزاهة الشخصيَّة واحترام أخلاقيات الخدمة العامَّة، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب، عبر البرامج العامَّـة للتوعية والتثقيف».من جانبه، أكَّد رئيس محكمة استئناف الكرخ، القاضي خالد طه، وفقاً للبيان، على «الشراكة والعمل المُشترك مع الأجهزة الرقابيَّة للحفاظ على المال العامّ»، مُشيداً «بكلّ الجهود الرامية لتحقيق المصلحة العليا للبلد والسير نحو تحقيق سيادة القانون وملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة». وتابع، أنَّ «هدف القضاء والجهات المُختصَّة الأخرى العاملة تحت إشرافه، المعالجة وليس الاتهام فقط»، لافتا الى «التنسيق والتعاون العاليين بين القضاء والنزاهة والسعي الحثيث لإنجاز القضايا وإصدار القرارات المناسبة بحقّ المتهمين».