حاوره / عامر عبدالعزيز 

دائرة تطوير القطاع الخاص ...

قد يقف  المتلقي أو القارى مستغربا أمام تسمية دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارات ما بعد 2003 و ما الاهداف و الدوافع التي أدت إلى تشكيل هذه الدائرة ومتى اعتمدت واين ، اسئلة ارتئت مجلة البيئة و التنميه العراقية أن تقدم شرحا مختزل عن تلك الاستفهامت . 

دائرة تطوير القطاع الخاص والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي و خفض البطالة و فق دوافع يأتي في مقدمتها تحسين مستوى المعيشة و جذب الاستثمارات و تعزيز التنافس .

🗞️دائرة تطوير القطاع الخاص اعتمدت لاول مره في الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت رائدة في تطوير القطاع الخاص من خلال قانون الشركات رقم (1791 ) و قانون البنوك الوطنية (1863) و قانون الحقوق المدنية (1866) و قانون الأعمال الصغيرة (1958) . 

ولابد من الإيضاح عن الشخصيات المؤثرة في تشكيل دائرة تطوير القطاع الخاص 

كل من ألكسندر هاميلتون (1755-1804): وزير الخزانة الأمريكي الأول و  أندرو جاكسون (1767-1845): الرئيس الأمريكي السابع و  ثيودور روزفلت (1858-1919): الرئيس الأمريكي السادس والعشرون و فرانكلين روزفلت (1882-1945): الرئيس الأمريكي الثاني والثلاثون.

ليتبعه بعد ذلك الدول الأخرى ، كل من بريطانيا: قانون الشركات (1844) و  فرنسا: قانون الشركات (1867) و ألمانيا: قانون الشركات (1870) و اليابان: قانون الشركات (1899) .

أما دوائر تطوير القطاع الخاص اعتمدت في عدد من الدول العربية في سنوات مختلفة، حسب التطور الاقتصادي والاحتياجات المحلية، المملكة العربية السعودية: 2016، وزارة الاستثمار.والإمارات العربية المتحدة*: 2014، وزارة الاقتصاد في مصر 2017، وزارة الاستثمار والتعاون الدولي و في الأردن 2019، وزارة التنمية الاقتصادية و في الكويت 2018 وزارة التجارة والصناعة.

أما العراق فقد قام بتحديث وتطوير دوائر تطوير القطاع الخاص في عدة مراحل:

الحقبة الحديثة

2003: بعد التغيير ، تم تشكيل دائرة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتعزيز التنمية الاقتصادية و في 2004: أنشأت وزارات التجارة والصناعة دائرة تطوير القطاع الخاص.

وفي 2007: أصدرت الحكومة العراقية قانون الاستثمار رقم 13، الذي شجع على الاستثمار الأجنبي وكان من المهم توسع مهام دائرة  تطوير القطاع الخاص لوزارة التجارة . 

✒️عن ذلك كان لمجلة البيئة و التنميه العراقية و وكالة بصمة للاخبار هذا الحوار مع مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة مالك خلف الدريعي الذي تحدث عن عمل الدائرة و أثرها في عمل وزارة التجارة ، مبينا إنه عندما نتحدث عن دائرة تطوير القطاع الخاص يجدر بنا ان نعرج على قانون وزارة التجارة رقم 37 لسنة 2011 

نجد فيه أربعة أهداف منها اثنان تعمل عليهم دائرة تطوير القطاع الخاص وواحد تعمل عليه دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية وواحد تعمل عليه الشركات الستة وهو توفير الخزين الاستراتيجي ذلك يؤدي بنا إلى الدور الكبير لهذه الدائرة ضمن أهداف الوزارة . 

واضاف عندما نبحث على المحرك الرئيسي للنمو و التطور  في أي دولة  للاقتصاد سنجد ان  اللاعب الرئيسي هو القطاع الخاص فبتنميته ينمو الاقتصاد وتتوفر فرص العمل ويصبح كل فرد في المجتمع منتج ..

وصلب عمل دائرة تطوير القطاع الخاص هو تنمية وتطوير ومساندة القطاع الخاص للنمو والازدهار بشتى السبل ، كذلك فأن هذه الدائرة هي حلقة الوصل الرسمية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص .

وبين مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص إلى أن للدائرة خمسة أقسام موزعة على المهام الموكلة له قسم تنمية التجارة و التصدير و قسم التدريب التجاري و قسم نقطة التجارة الدولية و قسم الدراسات والبحوث و قسم تنمية الاستثمار .

🖋️ وعن سؤال المجلة حول دور الدائرة في الاعمال المشتركة مابين العراق وبقية الدول ❓

بين الدريعي كان لهذه الدائرة دور كبير في انشاء مجالس اعمال مشتركة بين العراق ودول اخرى عربية وعالمية التي تعتبر تجمعات اقتصادية تضم عاملين في القطاعات الاقتصادية و الانتاجية والخدمية والتي بدورها تعمل على تعزيز الروابط والتواصل بين رجال الاعمال والشركات في دول العالم لفتح افاق التعاون بين العراق والدول بما يخدم المصالح المشتركة بينهم.

و كان هناك دور بارز في دعم المشرروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعريفهم بالتسهيلات والدعم المقدم من بعض المصارف والمنظمات  واشراكهم في الدورات التخصصية كذلك مشاركتهم في المعارض والمهرجانات الاقتصادية  لبناء القدرات والتشجيع للدخول في السوق العراقي .

و كان للدائرة حضور في اللجان الرئيسة لتنفيذ المشاريع منها مشروع بيت بالتعاون مع بعض الوزارات والمنظمات الدولية لتنفيذ مشروع ٢٠٠ وحدة سكنية صديقة للبيئة في محافظتي نينوى والانبار توزع على العوائل المهجرة.

✨ وعن الطموحات التي تسعى لها دائرة تطوير القطاع الخاص 

اوضح إلى طموحاتنا الكبرى هو تحسين بيئة الأعمال والاستثمار

والسعي إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من البيروقراطية

والعمل على توفير التسهيلات الائتمانية والمالية

وطموحنا الاكبر هو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، الى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

كما اود التنويه الى أننا كمدير عام للدائرة نرأس الآن لجنة رسم السياسة التجارية وهو عمل كبير نأمل من خلاله إلى تنظيم العملية التجارية والاقتصادية بوضع رؤية متكاملة وشاملة تواكب التطور الاقتصادي والتكنولوجي في العالم . 

و كذلك لدينا خطة عمل واعدة لتطوير القطاع الخاص للعام 2025 مصممون على إنجازها إن شاء الله تعالى .