أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، فيما أشار الى أن البنك المركزي أصدر ضوابط لترخيص المصارف الرقمية في العراق.وقال العلاق في كلمة له خلال المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع، بعنوان (الخدمات المالية الرقمية - تحديات الواقع واستشراف المستقبل) : إن «تنظيم المؤتمر تم بالشراكة بين المركز المالي والمحاسبي وعدد من الجامعات والمؤسسات الاكاديمية والذي يعطي صورة تهدف الى مناقشة التطورات في مجال الخدمات المالية والرقمية والتحديات التي تواجهها بالإضافة الى استشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي».

وأضاف أن «العالم، شهد منذ أواخر القرن الثامن عشر، أربعة اختراعات غيرت وجهه الأولى باختراع المحرك البخاري والثاني الكهربائي والانتاج الكبير والثالثة التي حدثت في منتصف القرن العشرين في ثورة الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والرابعة التي بدأت منذ العام 2000 والتي تركزت بالذكاء الاصطناعي والانترنت والروبوتات، وكذلك المعلومات الضخمة».وأوضح أن «البنك المركزي أولى اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي كأحد أهدافه ضمن خطته الاستراتيجية الثالثة للأعوام من 2014 الى 2026 لتعزيز كفاءة العمل المصرفي وتحسين الأداء المالي وتلبية احتياجات العملاء في ظل التطور التكنولوجي السريع». 

وتابع: «لقد قطع البنك المركزي خطوات كبيرة لدعم التحول الرقمي من خلال تدوير البنية التحتية التقنية وإصدار اللوائح والتعليمات التي تسهم في تعزيز الشمول المالي»، لافتاً الى «البدء بإطلاق مشاريع ستراتيجية منها مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، فضلاً عن إصدار ضوابط لترخيص المصارف الرقمية في العراق مع الأخذ بنظر الاعتبار متطلبات الأمن السيبراني والمخاطر المرتبطة بهذا التحول».

ولفت الى أن «أهداف المؤتمر والتي تشمل تحديد التحديات الحالية للخدمات المالية الرقمية واستشراق التوجهات المستقبلية وتعزيز الابتكار والتعاون مع الجهات ذات العلاقة تعكس الحاجة الملحة الى العمل المشترك». وأكد أن «الأمن السيبراني يمثل أحد أهم التحديات التي تواجهنا اليوم لذلك أطلق البنك المركزي مشاريع لتعزيز الأمن السيبراني من خلال تطوير أدوات وأنظمة مركز إدارة الأمن السيبراني، واعتماد نهج متقدم لتعزيز الأمن السيبراني للبنك المركزي والقطاع المصرفي».

واستطرد، أن «الذكاء الاصطناعي ودوره في رقمنة الخدمات المالية أصبح موضوعاً لا يمكن تجاهله حيث يفتح آفاقاً جديدة لابتكار وتحسين الخدمات، ونحن في البنك المركزي العراقي نؤمن أن التكنولوجيا المالية تستكمل مستقبل القطاع المالي، وهو ما يتطلب تعزيز الجهود لإعداد الكوادر الوطنية القادرة على استيعاب هذه التقنيات وتطويرها»، مؤكداً «التزام البنك المركزي بمواصلة جهوده لتحقيق التحول الرقمي المالي وتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع المالي».