وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة مشتركة لإعداد آليات إقراض المشاريع الصناعية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أنه «في إطار الجهود الحكومية الرامية لدعم المشاريع الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، أصدرَ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني توجيهًا بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة، تولت إعداد آليات إقراض المشاريع الصناعية، والضوابط اللازمة لتحديد مقادير التحفّظ والاندثار للضمانات المقدّمة لتلك القروض». وأضاف أن «موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة صدرت بتاريخ 9 كانون الأول 2024»، لافتاً إلى أن «التعليمات الجديدة تضمنت تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتقديم قروض بفوائد مخفّضة وبشروط ميسّرة، بهدف تسهيل إقامة المشاريع الصناعية الجديدة، بالتعاون مع البنوك الحكومية الرئيسية، لضمان الدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي». وأوضح المكتب أن «الحكومة العراقية تستهدف أن يكون للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية، من خلال زيادة استثماراته في هذا المجال، لتأسيس وتشغيل المصانع وتطوير أفكار جديدة تلبّي احتياجات السوق المحلية، مع أهمية جلب الخبرات والتقنيات الحديثة من الشركات العالمية المتخصصة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تسعى عملياً وفعلياً إلى تحقيق هدف تطوير المشاريع الصناعية ذات الاستدامة البيئية، ودعم المُجتمع عبر برامج المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها الشركات والمصانع». واختتم بأن «الحكومة العراقية تؤكد سعيها المستمر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يقود إلى نهضة صناعية شاملة تحقق المنافع للجانبين، وللاقتصاد الوطني بشكل عام». ومن جهة اخرى أعلن نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي، امس الثلاثاء، حل مشكلة تعيين الـ 5000 متقدم لمجلس الخدمة ضمن الـ 74 ألف درجة الخاصة بقانون الدعم الطارئ، أشار إلى أن تعيين خريجي كليات الطب والصيدلة يتم وفق نسب أعدتها وزارة الصحة. وقال رزوقي: إن « رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم بشكل كبير بملف التعيينات وجميع الطلبات أمام انظاره في سبيل ايجاد فرص عيش كريمة لكل المتقدمين للتعيين وضمان لقمة عيش تحفظ كرامتهم وخدمة البلد»، مشيرا الى ان «موضوع التعيين هو تكليف المواطن بتقديم خدمات للوطن». وأضاف رزوقي، أنه «بعد التداول مع رئيس الوزراء وعرض مظلومية المتقدمين للتعيين من الاوائل وحملة الشهادات العليا وذوي المهن الطبية وجه بنزول هذه التعيينات لأرض الواقع في سبيل خدمة أهلنا وناسنا». وأوضح، أنه «تم تخصيص 74000 درجة وظيفية بالتمويل الكامل على قانون الدعم الطارئ، وشملت الوجبة الاولى تعيين 43ألف وما تبقى نحو 31 ألف درجة وظيفية شاغرة بتمويلها». وتابع «شملت الوجبة الثانية تعيين 16 ألف المتقدمين وما تبقى نحو 5 آلاف لم تكن هناك حاجة لهم من الوزارات والجهات القطاعية»، مستدركا بانه « تم مخاطبة الجهات القطاعية مجددا عن طريق مجلس الخدمة لتعديل الاحتياجات في سبيل استيعاب هذا الأعداد وتمت الإجابة باستيعابهم ومن المتوقع صدور أوامرهم غدا». وأشار نائب مدير مكتب رئيس الوزراء الى ان «خريجي العام الماضي من ذوي المهن الطبية والصحية كان يتجاوز الـ 60,000 خريج، وتم تعيين 30,000 منهم ضمن الوجبة الأولى، وأصدر رئيس الوزراء توجيها لوزارة الصحة باستجماع حركة الملاك لتعيين ما تبقى منهم وفق آلية وزارة الصحة». |