يعكف مجلس الخدمة العامة الاتحادي على إعداد دراسات ومقترحات من شأنها معالجة ما وصفه بالترهل في الجهاز الإداري للدولة، فيما ينتظر الكلف المالية لتعيين 5227 متقدماً من الفئات المشمولة. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي في تصريح صحفي، إن «هناك مراجعة علمية لعملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري وتنظيمه بما يجعل من كل مؤسسات الدولة فاعلة ومُنتجة في تقديم الخدمة العامة».  وأضاف أن «تأسيس معهد الوظيفة العامة هو أحد معالجات الترهل الوظيفي، إذ ينتظر المجلس التصويت على قانونه في الأروقة التشريعية ليكون ذا فاعلية كبيرة في تدريب وتأهيل الملاكات الوظيفية في مؤسسات القطاع العام، وكذلك زيادة مهاراتهم، مع تقديم شهادة للمتدربين موثقة رسمياً لاعتمادها كعامل أساس في التوظيف». 

 وأوضح أن «المجلس يعتزم أيضاً إعداد مقترحات ودراسات ويحيلها إلى الجهات المعنية لمعالجة الترهل في الجهاز الإداري للدولة».  

ولفت اللامي إلى أن «مجلس الخدمة عمل منذ المباشرة بتنفيذ الأعمال الموكلة اليه خلال العام 2021، ولغاية الآن على اعتماد استمارات إلكترونية في عمليات التوظيف، وبذلك حقق المعادلة الأهم من خلالها، وهي عدم السماح للإرادة البشرية بالتلاعب ببيانات المتقدمين، ما أسهم بشكل كامل بالوقاية من أي شبهة فساد أو تلاعب في آليات التوظيف الرقمية».  كما بين أن «المجلس كان مُراقباً في عمله من خلال زيارات اللجان البرلمانية المختلفة للإطلاع بكل شفافية على عمليات التوظيف التي جرت، والتي لا تزال مستمرة لحملة الشهادات العُليا والأوائل من المشمولين بقانوني (59) و(67) لسنة 2017، وكذلك عمليات توظيف المشمولين بقانون (6) المُعدل الخاص بتوظيف ذوي المهن الطبية والصحية، فضلاً عن الدرجات الوظيفية التي ذُكرت في قانون الموازنة من الفاحصين المدنيين على وزارة الدفاع». 

وعزا اللامي تأخر «إطلاق درجات الحذف والاستحداث لتعيين 5227 من المتقدمين الذين وردت حاجات فعلية من دوائر القطاع العام لتخصصاتهم، إلى عدم استكمال الكُلف المالية لهم في وزارة المالية»، منوهاً بأن «هذا الأمر ضمن الإجراءات الإدارية وستنتهي قريباً».