أعلنت اللجنة المالية النيابية، أنها بحثت مع وزارة النفط تعديل الفقرة الخاصة في الموازنة العامة بشأن تصدير الإقليم، فيما شددت على ضرورة الالتزام ببنود الموازنة وتنفيذها.وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، إن «اجتماع اللجنة المالية مع الكادر المتقدم لوزارة النفط، ركز على مناقشة تعديل أحد بنود الموازنة( 12 ثانياً ج) والمتعلق بتصدير النفط من إقليم كردستان».

وأضاف أن «اللقاء شهد استعراض الجوانب الفنية والتزام إقليم كردستان بعد صدور قرار الشركة المتفق عليها وماهي المدة التي تتطلب لاستكمال متطلبات التقدير وكلف الإنتاج التقديرية وعلى أي أساس تم احتسابها»، مشددا على «ضرورة الحاجة لإنهاء الملف ولكن يجب أن يستند الى أسس قانونية وعدالة وهذا يتطلب منا دراسة ومراجعة للتعديل، ولدينا لقاء واستضافة أخرى لوزارة المالية لمعرفة كيفية تسديد المبالغ التي احتسبت على السيادة».

وتابع: «طالما أن هناك رغبة حقيقية لحل الموضوع ونتمنى أن تكون الرغبة لدى الطرفين بالحكومة الاتحادية والإقليم، نأمل أن يكون هناك اتفاق نهائي لحل الموضوع ومشكلة التعديل»، لافتا الى «التزام الشركات المتعاقدة مع الإقليم بنتائج التحكيم والقرار الذي يظهر قد يكون متفاوتاً ما بين رؤية الشركات وقرار الشركة الاستشارية التي ستصدر قرارها».وشدد على «ضرورة الالتزام بالبنود وتنفيذها مع إضافة بنود حاكمة وحاسمة ومنتجة حتى نتخلص من هذا الملف الجدلي».