في إطار جهوده المستمرة لحماية الثروات الوطنية ومكافحة عمليات الغش والتهريب، نجح جهاز الأمن الوطني في تنفيذ عدة عمليات نوعية في مختلف المحافظات.  ففي محافظة البصرة، تمكنت مفارز الجهاز، وبناءً على معلومات استخبارية وبعد استحصال الموافقات القضائية، من ضبط مخزن يُستخدم للغش التجاري في قضاء الزبير. وكان صاحب المخزن يقوم بممارسات غير قانونية شملت تغيير تواريخ صلاحية المواد الكيميائية المستخدمة في الآبار النفطية، وتزوير أسماء الشركات المصنعة، بالإضافة إلى خلط المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية بمواد أخرى. وقد تم ضبط المتهم متلبساً أثناء عملية الخلط، حيث صودرت معدات الغش و(١٦٠٠) طن من المواد الكيميائية. 

ومن الجدير بالذكر أن المخزن كان يعمل دون تراخيص رسمية وبطريقة تخزين مخالفة للشروط الصحية، مما شكل خطراً على السكان والمزارع المجاورة.  وفي سياق متصل، نجحت مفارز الجهاز في إحباط عمليات تهريب للمشتقات النفطية في ثلاث محافظات؛ ففي المثنى، تم إلقاء القبض على عصابة مكونة من شخصين وضبط ثلاث شاحنات صهريج تحتوي على (١٠٨.٠٠٠) لتر من النفط؛ وفي محافظة ديالى، تم اكتشاف ساحة مخصصة للتهريب تحتوي على أربع مركبات مجهزة بخزانات وبراميل، حيث صودر (٩.٠٠٠) لتر من الوقود. كما تم ضبط كمية مماثلة في بغداد داخل مركبة معدة للتهريب مع إلقاء القبض على صاحبها.  وقد تمت إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أكد المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم،  تنفيذ 29 عملية نوعية لمكافحة الاحتيال المالي، وفيما أوضح مهام مديرية الاستخبارات المالية في الجهاز، أشار إلى تلقي 300 شكوى من موظفين تم الاحتيال عليهم الكترونيا.وقال الحاكم في تصريح : إن «جهاز الأمن الوطني استحدث مديرية الاستخبارات المالية خلال العام 2024 وبإشـــراف مباشر من رئيس الجهاز».

وأضاف، أن «مهام المديرية تتضمن محاربة ومكافحة عمليات الاحتيال المالي وتتبع مصادر تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وتتبع جرائم الخطف والقتل التي تستخدم فيها الأموال ومعرفة تحويلاتها ومصادرها».وتابع، أن «المديرية قامت بـ 29 عملية نوعية لمكافحة الاحتيال المالي، تم خلالها إلقاء القبض على شبكة دولية مكونة من 12 شخصا».