اخفق مجلس النواب في جلسته المنعقدة،  برئاسة محسن المندلاوي وحضور 208 نواب في تمرير القوانين الجدلية. وقرر مجلس النواب رفع جلسته دون تحديد موعد جديد. وكان من المقرر ان يصوت مجلس النواب بحسب جدول الأعمال، على 4 قوانين جدلية تم تأجيلها في جلسة الاحد الماضي وهي كل من:

- تأجيل التصويت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).- تأجيل التصويت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩.

- تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٦. 

- تأجيل التصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي. 

وكان عضو كتلة ائتلاف دولة القانون، محمد الشمري، اكد {للفرات نيو} ان الكتل السياسية عبّرت  حتى الآن عن رؤى مختلفة إزاء القوانين المطروحة للتصويت، ومنها (العفو العام) و(الأحوال الشخصية)، وفرضية التصويت على قانون مقابل قانون واردة، لكن ذلك يمكن أن يؤدي إلى بعض العرقلة.