أوصى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح،  بإعادة تنظيم تدفق وسائل النقل وأساليب الحركة وفق معادلة تعتمد 3 معايير. 

وقال صالح: إن «البلاد التي عانت من مشكلات توافر وسائل النقل في سنوات ما قبل الازدهار الاقتصادي الراهن، أخذت تعوض تلك السنوات وباتت تتوافر العجلات لأكثر من شخص في العائلة الواحدة في آن واحد، وبأنواع ومناشئ عالمية مختلفة وبأسعار تحاكي الطبقة الوسطى العراقية، (وهي الطبقة التي تحظى بمتوسط دخل سنوي يفوق حتى متوسط دخل الفرد في الناتج المحلي الإجمالي)». 

وأضاف، أن «تبدل طراز الحياة وارتفاع مستوى المعيشة واستمرار الحاجة إلى وسائط نقل بشكل مستمر، أمر يتطلب توافر استثمارات هائلة في البنية التحتية من الطرق والجسور ومواقف السيارات وغيرها، ناهيك عن توافر ورشات الإدامة والتصليح وقطع الغيار ومحطات الوقود، وبالتأكيد هي ذات كلف استيرادية عالية يتحملها الاقتصاد الوطني ولا سيما الحساب الجاري لميزان المدفوعات ما لم تكن ذات مردود اقتصادي مقابل». 

وأشار إلى، أن «العراق بحاجة إلى وقفة جادة في إعادة تنظيم تدفق وسائل النقل وأساليب الحركة والسير وعلى وفق معادلة معيارية تأخذ بالاعتبار 3 معايير هي تاريخ صنع العجلة والتقدم التكنولوجي وأهمية وسائط النقل الجماعي مقارنة بالنقل الفردي».