بحثت اللجنة المالية النيابية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي،  الاحتياجات الوظيفية وتطوير الجهاز الإداري للبلد، فيما بين مجلس الخدمة انه بطور إكمال الوجبة الثانية التي تتضمن 31 ألف درجة وظيفية.وقالت اللجنة المالية في بيان: إنها  « عقدت اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة عطوان العطواني، وحضور أعضائها واستضافة رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، محمود التميمي، والوفد المرافق له».وقال رئيس اللجنة المالية – حسب البيان - أن «الهدف من تأسيس مجلس الخدمة هو دراسة الاحتياجات الفعلية من الدرجات الوظيفية وتنظيم آلية العمل بما يتناسب مع تلك الاحتياجات، مشددًا على أن زيادة الموازنة التشغيلية تؤثر بشكل سلبي على الموازنة الاستثمارية».

وأكد العطواني على «ضرورة دعم مجلس الخدمة للقيام بمهامه بأكمل وجه، مع الأخذ بعين الاعتبار ملف التعيينات الحديثة وتوزيعها وفقًا للحاجة والمتطلبات الفعلية».من جانبه، قال رئيس مجلس الخدمة، محمود التميمي، - حسب البيان - أن «المجلس يعمل دون موازنة منذ عدة سنوات، مما يؤثر على إنجاز المهام الموكلة إليه»، موضحا أن «المجلس مسؤول عن استحداث الدرجات الوظيفية وتنفيذ عمليات التعيين في القطاع العام وفق القوانين النافذة».

وأشار التميمي إلى أن «الدرجات الوظيفية للوجبة الأولى بلغت 74 ألف درجة، تم خلالها تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل، ويعمل المجلس حاليًا على إكمال الوجبة الثانية التي تتضمن 31 ألف درجة وظيفية»، مشددا «على أهمية التنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي فيما يتعلق بالتقديم على الدراسات العليا».

وتابع البيان، أنه «تمت مناقشة توصيات اللجنة المشكلة والتوصيات المقدمة من المجلس بخصوص الاحتياجات الوظيفية وشروط القبول في وزارة التعليم العالي إذ أكد التميمي أن بعض الدوائر بحاجة إلى تكييف أوضاعها الوظيفية، بينما تواجه دوائر أخرى نقصًا في الدرجات الوظيفية، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلات».وختم البيان «تم طرح قضايا خلال الاجتماع تتعلق بتكييف أوضاع الخريجين لبعض التخصصات، وأهمية تطوير قاعدة بيانات لموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص».