أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد عبود،  أن العراق خطى خطوات كبيرة في مجال البناء الديمقراطي والمؤسسات الدستورية.وذكر إعلام المحكمة الاتحادية، في بيان، أن»رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد عبود، التقى رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا، ألين سيمونيان، خلال زيارته الرسمية إلى أرمينيا، بحضور رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية أرمينيا أرمان ديلانيان».وأكد عبود على «عمّق العلاقات التاريخية بين الشعبين العراقي والأرميني، وحرص العراق على تعزيز وتقوية تلك العلاقات في مختلف الجوانب»، مؤكداً أن «العراق قد خطى خطوات كبيرة جداً في مجال البناء الديمقراطي وبناء المؤسسات الدستورية من أجل بناء نظام نيابي برلماني ديمقراطي يضمن للعراق وحدته وفقاً للدستور».وأشار رئيس المحكمة إلى أن «التكفير والإرهاب لم يثنِ أبناء الشعب العراقي من السير قدماً لبناء نظام لدولة القانون يقوم على أساس سيادة القانون وضمان تمتع الشعب بجميع الحقوق الدستورية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح»، مبيناً أن «العراق استطاع رغم كل التحديات أن يبني مؤسسات دستورية يمكن من خلالها بناء نظام ديمقراطي وفقاً لدستور جمهورية العراق إذ قدم الشعب العراقي آلاف الشهداء نيابة عن العالم في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية، وأن العراق يقف مع جميع شعوب العالم التي تتطلع إلى نيل حقوقها الإنسانية وبالذات الشعب الفلسطيني».من جانبه أعرب سيمونيان خلال اللقاء «عن تقديره لرئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية على زيارته القيمة»، مشددًا «على أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».وأكد «التزام أرمينيا بدعم وتعزيز الروابط الودية مع العراق».وفي الصدد نفسه، زار رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود والوفد المرافق له مبنى السفارة العراقية في يريفان وكان في استقبالهم القائم بأعمال السفارة المؤقت علي عبدالكريم عطيوي وكادر السفارة.وقدم رئيس المحكمة الاتحادية العليا الشكر إلى القائم بالأعمال علي عبد الكريم ولجميع كادر السفارة للجهود الكبيرة التي بذلت من قبلهم أثناء الزيارة. وأكد رئيس المحكمة على «ضرورة التعاون مع جميع الجهات لغرض تقديم كل ما يحقق المصلحة الوطنية للعراق وشعبه وبما يضمن الحفاظ على وحدة العراقيين وتقديم المزيد من الخدمات للشعب ووجوب العمل بموجب الدستور وتطوير المؤسسات الدستورية لغرض الوصول إلى جميع المقومات اللازمة لبناء الدولة والمؤسسات الدستورية».