كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، عن ثلاثة أهداف للتحول من المدفوعات النقدية إلى الإلكترونية، فيما أشار الى أنه سيحقق نمواً بالسيولة المصرفية. 

وقال صالح: إن «التحول من المدفوعات النقدية الى المدفوعات الإلكترونية سيحقق بلا شك ثلاثة أهداف أساسية في تحديث الحياة الرقمية في العراق وفي آن واحد، أولهما تعظيم مستوى التدفقات النقدية الى الجهاز المصرفي التي لا تستحوذ إلا على نسبة 15٪ من إجمالي العملة المصدرة للتداول مما يؤدي الى التقليل من ظاهرة مخاطر السيولة النقدية المصرفية uncertainty والاحتفاء بسيولة تحوطية عاطلة».وأضاف، أن «ثاني الأهداف سيترتب على ذلك النمو في السيولة المصرفية التي تقود الى نمو الائتمان النقدي وتحقيق مستوى أعلى من العمق المالي وما يرتبط بارتفاع مؤشرات الائتمان الى الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز 11% من الناتج المحلي الإجمالي وهي تعد منخفضة جدا على وفق المعيار الدولي لواحد من مؤشرات العمق المالي في توفير تمويل طويل الأجل، وإدارة المخاطر، وتقديم خيارات استثمارية متنوعة».وتابع صالح، أن «الهدف الثالث زيادة الايرادات النقدية الحكومية وانتظامها أو ما يسمى بالتدفقات النقدية للخزينة العامة وعلى نحو متسارع ذلك في إطار تنمية حساب الخزينة الموحد treasury single account  الذي يعد أحد أهم  أهداف الإصلاح المالي في العراق، ففي ضوء ما تقدم ستشهد البلاد مؤتمراً فنياً للمدفوعات الالكترونية ستلتئم  فيه أطراف المصلحة المعنية بالدفع الالكتروني كافة وذلك لإجراء تقييم شامل لمرحلة التحول نحو المدفوعات الرقمية ورسم مسارات المستقبل وتقييم النجاحات المتحققة والخروج برؤية متكاملة للانتقال الى المرحلة الرقمية القادمة في المدفوعات في بلادنا».وأشار إلى، أن «سياسات المدفوعات الرقمية  التي أطلقتها الحكومة منذ عام عدت  واحدة من أهم القضايا التي جاء بها البرنامج الحكومي في نطاق تطبيق مبادئ الحوكمة الالكترونية إذ إن أهم أذرعها هي تحديث كفاءة أنظمة المدفوعات في بلادنا، ذلك في التحول من المدفوعات النقدية الى المدفوعات الرقمية، إذ آزرت تطبيقات هذا التحول المتسارع عوامل إيجابية عديدة منها تنامي أعداد شركات الدفع الإلكتروني في عموم البلاد الى قرابة 17 شركة دفع، وأن أغلبها فاعل في ساحة العمل الاقتصادي».

وأضاف صالح، أن «من العوامل الإيجابية التي دعمت هذا التحويل هو التوجه نحو الصيرفة الإلكترونية بإجازة عدد من المصارف الرقمية الفاعلة بهذا الشأن، فضلاً عن تطور البنية التحتية الرقمية المتعلقة بالدفع الالكترونية التي يمسك بها البنك المركزي العراقي ويتولى تطويرها بشكل متسارع، بما في ذلك تطبيق المعايير الرقابية والتنظيمية القياسية  للمدفوعات الرقمية، رافق ذلك اتساع نطاق استعمال أجهزة الدفع الإلكتروني، وأخيراً اعتماد مجلس الوزراء للتعليمات والضوابط القانونية الميسرة لتنظيم قطاع المدفوعات والتحول الرقمي، فضلاً عن  تحول عمليات الجباية للمؤسسات الحكومية  نحو الجباية الإلكترونية».وتابع، أن «المدفوعات الرقمية ارتفعت في محطات الوقود الحكومية وغيرها على سبيل المثال الى اكثر من  60٪من عمليات المدفوعات لديها حاليا وهي في حراك  متزايد لتستكمل المحطات كافة متطلبات الجباية الرقمية حتى نهاية العام الحالي، كذلك استكملت الجباية الإلكترونية الحكومية في مفاصل النشاط الحكومي كافة وعلى وفق المسار الزمني نفسه في التحول نحو الجباية الالكترونية، والنتائج المتوخاة من إشاعة المدفوعات الرقمية تتمثل بارتفاع عدد الحسابات المصرفية الى قرابة 16 مليون حساب مصرفي وهي تغطي حوالي 50٪ من عدد البالغين في بلادنا وأن الهدف هو أن يكون لكل مواطن بالغ حساب مصرفي».

وبين صالح، أن «هذه الطفرة في عدد الحسابات المصرفية للبالغين عززها استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية التي لامست قرابة 20 مليون مواطن حامل لبطاقة الدفع الإلكتروني، أي أن حاملي بطاقة الدفع الإلكتروني من البالغين تلامس نسبتهم  قرابة 60% من إجمالي أولئك البالغين على الرغم من هيمنة بطاقات الدفع المسبق التي ترتبط بحسابات الشركات المصرفية المصدرة لها، إذ يتطلب أن ترتبط بطاقات الدفع الإلكتروني مباشرة بحساب مصرفي شخصي وهو أمر يجسد ضرورة التنامي المتسارع لأهداف الشمول المالي الرقمي digital financial inclusion، والتطلع إلى خدمات مصرفية تلامس أكثر الفئات فقراً وهشاشة في المجتمع عبر توسيع نطاق استعمال بطاقات الدفع الرقمية أو الإلكترونية».