اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،عن مواجهة عمليات التشويش والتعمية ونشر المغالطات ومحاولات خلط الحقائق بالأكاذيب واتهام الحكومة بالتغاضي عن بعض جوانب الفساد، فيما اكد انه «لن يكون أي أحد بعيدا عن يد القانون».

 وقال السوداني، في كلمة ان :»الحكومة تشكلت في ظروف ما زالت شاخصة في ذاكرة الأمس القريب وما سبقها من تقاطعات سياسية وغياب للرؤية المتكاملة في إدارة الدولة»، مبيناً «حكومتنا انطلقت في قراءة دقيقة وواقعية لأهم المطالب والضروريات التي تحكم العلاقة بين المواطن وحكومته، وصغنا مفهوم حكومة الخدمات وأولوياتها في معالجة البطالة والفقر والخدمات وتلبية حتميات الإصلاح الاقتصادي إضافة الى الملف الأهم وهو مكافحة الفساد مستندة الى دعم سياسي من ائتلاف إدارة الدولة وعموم القوى الوطنية السياسية». 

 واضاف «عالجنا أوضاع المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بشمول 961 ألف أسرة جديدة وأكثر من 7 ملايين ونصف مليون سلة غذائية شهريا ضمن مفردات البطاقة التموينية، وانطلقنا في حملة لتوفير المباني المدرسية في مختلف المستويات والمسارات لننجز أكثر من 500 مبنى جديد الى جانب ترميم وصيانة آلاف المباني الأخرى».  وتابع السوداني «أنهينا مشكلة المتعاقدين والشهادات العليا والخريجين الأوائل والأجور اليومية بمعالجة اشتملت على ما يقرب من مليون درجة وظيفية، ودعمنا القطاع الخاص بتخصيص مشاريع (صندوق العراق للتنمية) وهي خطوة ستنتج الآلاف من فرص العمل لأبنائنا، وقد بدأت تثمر فعليا»، منوهاً الى «مؤشرات إنتاج الطاقة محلياً وصلت إلى 27 ألف ميغاواط لأول مرة».  واردف بالقول «اما قطاع النفط فقد شهد تطورا ملحوظا وشرعنا في استغلال الغاز المصاحب ووصلنا إلى استغلال 67 بالمئة منه، كما حققنا الاكتفاء الذاتي من وقود زيت الغاز ودخلنا في مرحلة التصدير، وحققنا ارتفعاً بإنتاج البنزين إلى 28 مليون لتر يوميا وتراجع الاستيراد الى أدنى مستوياته وسيتوقف مطلع العام 2025».  وفي ملف الخدمات والبنى التحتية قال السوداني «انطلقت المشاريع الستراتيجية الكبرى سواء في طريق العراق للتنمية أو ميناء الفاو الكبير والحكومة باشرت بمعالجة واسعة لملف السكن والحاجة الملحة إلى مدن جديدة، كماحققنا الاكتفاء الذاتي في محصول الحنطة وشرعنا الأبواب أمام الصناعة الوطنية والانطلاق في اعتماد المدن الصناعية الكبرى، ومشاريع معالجات الاختناقات المرورية التي وصلت في مدة قياسية الى نسب إنجاز نهائية وافتتح البعض منها فعليا». 

 واكمل «كما تم الإكمال التام لـ400 مشروع وعقد بعد أن توقف البعض منها لأكثر من عشر سنوات، والحكومة نجحت في إقامة انتخابات مجالس المحافظات، كما أنهينا إلى الأبد الارتباك الناتج عن تعدد الوثائق الشخصية للمواطنين وجرى إصدار أكثر من 40 مليون بطاقة شخصية موحدة، وأطلقنا العمل بمنظومات الجواز الإلكتروني واختزال كل المراجعات التي أرهقت المواطنين».  السوداني اكد «خطونا خطوة مهمة بحسم ملف بقاء التحالف الدولي لمحاربة داعش وإنهاء عمل بعثة اليونامي، ايضاً الحكومة بذلت جهدا مهما في ملف العلاقات الدولية رغم اضطرابات المنطقة والعدوان على غزة ونجحت في تجنيب العراق تداعيات التصعيد»، مستدركاً «من هذه المنطلقات وبعد كل ما تحقق من نجاح يحسب للسلطتين التنفيذية والتشريعية على حد سواء وللقوى الوطنية المتعددة المساهمة في الحكومة».  وزاد «عملنا دون تردد على دعم المهام الدستورية للسلطة القضائية من أجل اكتمال حلقات الاستقرار والتقدم، والحكومة حين وضعت على رأس أهدافها مكافحة الفساد المالي والإداري»، مردفاً «لقد واجهنا وما زلنا عمليات التشويش والتعمية ونشر المغالطات ومحاولات خلط الحقائق بالأكاذيب واتهام الحكومة بالتغاضي عن بعض جوانب الفساد»، مشدداً على أن «الحكومة تتقدم كل السلطات الدستورية في التصدي ومحاسبة أي انتهاز للموقع الوظيفي يسعى الى الابتزاز، أو مخالفة القانون على أي مستوى كان، ولن يكون أي أحد بعيدا عن يد القانون». 

 واوضح السوداني، ان «الحكومة هي حكومة الجميع وان نجاحها وتمكنها من تلبية تطلعات العراقيين وتحقيق التنمية والازدهار سيعود بالنفع على الجميع أيضا»، داعياً القوى السياسية الوطنية والسلطات الدستورية، الى «التحلي بالمسؤولية الشاملة إزاء هذه الاستحقاقات الكبرى والوقوف صفا واحدا خلف الحكومة لاكمال برنامجها الخدمي وعدم السماح لمحاولات الإعاقة التي تستهدف منجز الجميع خصوصا في ظل تحديات وتطورات متسارعة تشهدها المنطقة سيما على المستوى الأمني والاقتصادي». 

 ونبه، من «يحمل قلقا إزاء نجاح الحكومة، فإننا نؤكد التزامنا بتلبية مطالب شعبنا كأهمية قصوى وإن النجاح الحقيقي والفيصل عندنا هو رضى العراقيين وتحقيق تطلعاتهم»، مؤكداً «نجاحنا في مشروع بناء العراق ونهضته المعاصرة هو مشروع لجميع العراقيين بكل أطيافهم وبجميع توجهاتهم الوطنية المؤمنة بالعراق الواحد المقتدر». 

 وشدد السوداني، على «أهمية حسم استحقاق رئاسة مجلس النواب إذ نقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية»، قائلاً «الحكومة تنتظر هذه الخطوة المهمة من أجل التقدم الى مجلس النواب لإقرار التعديل الوزاري المبني على تقييم أداء الوزراء»، مشيداً بـ»أداء وزارات الدولة خلال المرحلة الماضية وما سجلته من منجز يحمل الفارق ويمثل روح البرنامج الحكومي ومستهدفاته»، مجدداً عهده الى «أبناء شعبنا على مواصلة الجهد والجهاد، والاستمرار على ذات النهج وبزخم أعلى وهمة لا تضعف نحو بناء العراق القوي الموحد المستقل المزدهر الذي يعيش فيه أهله بعز وكرامة».