كشفت مؤسسة الشهداء، عن شمول هذه الشريحة بمزيد من الامتيازات، وفقا لما سيحتويه تعديل القانون الجديد  وذكر رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي في تصريح صحفي أنه «تمت قراءة قانون مؤسسة الشهداء مرتين في البرلمان ووصل إلى مرحلة التصويت»، مبيناً أن «القانون يتضمن مجموعة من الحقوق والامتيازات لشريحة الشهداء».

وأشار النائلي، إلى أن «الهدف من تعديل القانون هو إعادة هيكلة مؤسسة الشهداء، وإضافة تشكيلات جديدة تسهم في رفد المؤسسة وعوائل الشهداء، من خلال استحصال حقوقهم المادية والمعنوية».وبين رئيس المؤسسة أنه «تمت إضافة بعض الامتيازات لشريحة شهداء العمليات الإرهابية وشهداء الحشد الشعبي والشهداء من ضحايا النظام البائد، وكذلك هناك توسعة لعمل صندوق الشهداء الذي يعد تشكيلا جديدا في مؤسسة الشهداء، ويساعد في استحصال حقوق ذويهم».

وعزا النائلي تأخر صرف منحة عوائل الشهداء إلى «قلة التخصيصات الممنوحة من وزارة المالية إلى مؤسسة الشهداء، إضافة إلى استقطاع 188 مليار دينار من موازنة مؤسسة الشهداء»، منوهاً بأن المؤسسة لجأت إلى «صرف مبالغ البدل النقدي على شكل دفعات أولى وثانية وثالثة من أجل شمول أكبر عدد ممكن من عوائل الشهداء».وأوضح رئيس المؤسسة أنه «تمت إضافة بعض الحقوق لشريحة الشهداء، على سبيل المثال تم شمول شهداء الإرهاب بالمنحة العقارية والدراسية».