أعلن المدير العام لمديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية اللواء الحقوقي أحمد الزركاني،  عن إصدار 70 مذكرة قبض دولية ضد تجار مخدرات، وفيما أوضح خريطة انتقال المخدرات إلى العراق، حدد عقوبة التجارة المحلية والدولية. وقال الزركاني: إن «مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وصلت إلى تجار خطرين في العراق وجلبنا المتهمين من الخارج بالتنسيق مع الدول التي تواجدوا فيها وتم إصدار مذكرات وأوامر قبض دولية من القضاء»، مبينا، أن «هذه الإجراءات تحصل لأول مرة في تاريخ ملف المخدرات والملفات الأخرى». وأضاف، «بناء على ملاحقاتنا تم صدور 70 مذكرة قبض دولية بحق تجار مخدرات، وتم إلقاء القبض على عدد منهم وتم تسفيرهم واستلامهم»، مشيرا إلى، أن «الحرب مع المخدرات لن تنتهي، وهي كحال الحرب مع الإرهاب كما وصفها المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني». وتابع، أن «استضافة بغداد لمؤتمري مكافحة المخدرات الأول والثاني في وقت سابق يحصل لأول مرة وتم فيهما تبادل المعلومات، إذ يجب أن تكون هناك صراحة كاملة مع الجهات ذات العلاقة سواء محلية أو دولية».وأكد، أن «المخدرات تتنوع ما بين الكريستال والبروثامين وكلاهما مخدرات صناعية ويأتيان بنفس المفعول والتأثيرات النفسية والصحية على المدمن، وهناك الحشيشة والخشخاش والماريجوانا ولها آثار»، لافتا إلى، أن «مادتي (الكريستال والبروثامين)، تدخلان العراق من الشرق والغرب، والجانب الإيراني متعاون في ملف مكافحة المخدرات معنا وأسفر ذلك عن إحباط الكثير من محاولات التهريب». وبين، أن «المخدرات شرقاً تأتي من أفغانستان وتمر بإيران ثم العراق، فيما تأتي من جهة الغرب من الحدود الفاصلة بين سوريا ولبنان وهذا الموضوع متابع من دول المجاور وتجري مواجهه بتعاون مشترك». وذكر، أن «قانون مكافحة المخدرات رقم 50 لسنة 2017 حدد مواد خاصة بما يسمى بالتجارة الدولية، حيث إن الحكم وفق هذه المادة هو الإعدام أو المؤبد، أما التجارة المحلية يكون حكمها المؤبد أو السجن المؤقت ويكون بين 5-15 عاما»، لافتا إلى، أن «التجارة الدولية تكون ضمن شبكات تجارة جزء منها في العراق والجزء الآخر في دول أخرى إقليمية، أي نقل المخدرات بين دولتين أو أكثر، لكن التجارة المحلية هي نقل المخدرات داخل البلد بكميات بسيطة». وبين، ان «الوزارة تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وكشفت عن تجارة دولية كبيرة جدا ونفذنا عمليات نوعية».