أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن جرائم الفساد والإرهاب، فيما بين أن الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور.

وقال المالكي في كلمة له بشأن قانون العفو العام: إن «الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور»، لافتا الى أن «المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الأعمار والخدمات».

وأضاف، «نأمل أن يكون هناك توجه للعفو العام عن الجرائم والجنايات العادية ونحن نؤيد ذلك»، موضحا أن «دولة القانون مع العفو العام ولكن نرفض إطلاق سراح الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء».

وأشار الى أن «جرائم الفساد المالي والإداري  والتجسس يجب أن تستثنى من قانون العفو العام، وهناك ضوابط وضعها القضاء ويجب احترامها».