فصلت وزارة البيئة، قانونها الخاص بحماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني، فيما أشارت الى إجراءات قانونية صارمة لمنع تجريف الأشجار والبساتين والأراضي الزراعية.وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي صادق المختار، : إن «وزارة البيئة منذ تأسيسها سعت إلى تطبيق الإجراءات الصارمة لمنع تجريف الأشجار والبساتين والأراضي الزراعية، أهمها ما تناوله قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 في فرعيه الرابع والخامس».

وتابع، أن «الفرع الرابع أشار بشكل واضح في المادة 17 منه إلى منع أي نشاط يؤدي لعدم الالتزام بالتصاميم الأساسية للمناطق الحضارية، وحماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني، فضلاً عن منع أي نشاط من شأنه الإضرار بمساحة أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية إلا بعد استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة».

وأضاف، أن «المادة 18 من القانون المذكور أعلاه، أشارت إلى منع قطع الأشجار المعمرة في المناطق العامة داخل المدن إلا بإذن من رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة، ويقصد بالأشجار التي عمرها أكثر من 30 عاماً»، منوهاً بأنه «في كل محافظة هناك مجلس لحماية وتحسين البيئة يرأسه المحافظ، وهناك مجلس لحماية وتحسين البيئة الفيدرالي أو الاتحادي يرأسه وزير البيئة».وأوضح، أن «على المحافظين منع قطع الأشجار المعمرة داخل المدن بموجب القانون»، مؤكداً أنه «يمنع منعاً باتاً قطع الأشجار إلا بعد استحصال الموافقات من الجهات المعنية بمنح التراخيص، التي تشترط معرفة الإنتاج السنوي للدونم الواحد من البساتين أو الغابات وهذا أمر مهم جداً لمنح الموافقات الأصولية».وأشار إلى، أن «القانون المذكور أشار في المواد 33، 34 و35 إلى أحكام عقابية للمخالف لهذه المواد»، مشدداً على ضرورة، أن «تأخذ الأجهزة الحكومية ومختلف القطاعات دورها وتبدي تعاونها في تنفيذ هذا القانون بشكل صارم لحماية البيئة والحفاظ على مستوى مطلوب من الأشجار التي هي جزء من رئة هذا الوطن».