أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي،  المضي بتشريع قانون الخدمة للحشد الشعبي ويرفض الإساءه للمجاهدين.وقال المندلاوي في بيان: «أكملنا القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، ووجهنا اللجان المعنية بالإسراع في انضاجه لأهميته في إنصاف أبطالنا المضحين، وسنبذل كل ما بوسعنا كرئاسة مجلس النواب لاستكمال خطوات تشريع هذا القانون المهم وفاءً لشهدائنا وجرحانا من أبطال معركة الانتصار على الإرهاب».

وتابع: «وفي الوقت الذي نُجدد فيه عهدنا بدعم التشريعات التي تنصف أبناء شعبنا، بل ونعتبرها من أقدس واجباتنا كوننا ممثلين عنهم، فإننا نرفض وبشدة ما يصدر عن البعض من إساءة بحق من قدموا آلاف الشهداء قربانًا لتراب العراق»، مؤكدا أن «مشاريع استهداف المجاهدين ونكران دورهم وانسجامه مع ما يصدر عن قوى الإرهاب والظلام تزيدنا كسلطة تشريعية إيمانًا بضرورة المضي في إنجاز هذا القانون خدمة لشعبنا ووطننا».

كما هنأ رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، شريحة الموظفين، بالتصويت على مشروع قانون التعديل ال ٢١ لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠، مؤكدًا اهميته في معالجة المشاكل المتعلقة بترفيع الموظف او اشغاله وظيفة اعلى من وظيفته، اضافة إلى تثبيت نصوص واضحة حول الوظائف الخاصة.

 وقال المندلاوي خلال ترؤسه لجلسة التصويت على مشروع قانون الملاك: ان التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين عبر اضافة عناوين وظيفية جديدة، فضلًا عن ضمانها لحقوق الموظف في الترفيع من خلال استمراره بنفس عنوانه الوظيفي وصولًا إلى الدرجة التي يستحقها قانونا.   واكد رئيس مجلس النواب بالنيابة ان الرئاسة حرصت على إنجاز هذا التعديل بالسرعة الممكنة لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة في ضوء متطلبات ادارة المرافق العامة والمتغيرات العلمية الحديثة، فيما ثمن جهود رئيس وأعضاء اللجنة المالية وبقية اللجان المختصة على دورهم الكبير في انضاج مشروع قانون التعديل ال ٢١ لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ .