اتهمت وزارة الموارد المائية، المؤسسات الحكومية بالمساهمة في تلوث المياه بالعراق. وقال المتحدث باسم الوزارة ، خالد شمال، لفرانس برس إنه بالإضافة إلى القطاع الخاص، فإن «الغريب في موضوع التلوث في العراق، أن من يقوم به، هي غالبية المؤسسات الحكومية».

وأضاف أن من بينها «دوائر المجاري (التي) تقوم بإلقاء كميات كبيرة (من مياه المجاري) في نهري دجلة والفرات من دون أن تمر بمعالجة تامة أو بعد معالجة بسيطة».ولفت إلى أن «أغلب المستشفيات القريبة من النهر تقوم بإلقاء فضلاتها وتصريف مياه الصرف الصحي مباشرة» فيه، وهذا أمر «خطير وكارثي». وتتسبب المنشآت الصناعية كذلك بتلوث المياه، من بينها مصانع مواد بتروكيماوية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الأنشطة الزراعية من خلال ماء البزل التي «قد تحتوي على سموم مرتبطة بالسماد»، وفقا لشمال.ويشرح شمال أنه لمواجهة هذا التلوث، أصدرت «الحكومة توجيهات بعدم إقرار أي مشروع في حال عدم ارتباطه بمحطة معالجة للمياه».يواجه العراق الذي يعاني من الجفاف، تلوثاً «كارثياً» في مياه أنهاره، لأسباب أبرزها تسرب مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية.