وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، انذارا «نهائيا» الشركات الاستثمارية المنفذة للمشاريع ومزودي الخدمة للجنسية العامة.

وقالت الداخلية في بيان تلقت «المستقبل العراقي»، نسخة منه ان الشمري «تابع، عمل مفاصل وتشكيلات الوزارة ومن خلال جولاته المستمرة في دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ولقائه المواطنين، إذ شخّص عدداً من الملاحظات بشأن تقديم الخدمات للمراجعين، وعلى إثر ذلك عقد وزير الداخلية اجتماعين منفصلين، الأول بحضور مديري الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وممثلين عن الشركة الألمانية التي تزود الجنسية العامة بالمواد الخام الخاصة بالجوازات والبطاقة الوطنية وممثلين عن سفارة هذه الشركة ، بشأن توفير هذه المواد».

وأضاف البيان ان «الاجتماع الآخر فضم الشركة المنفذة لمشروع الجواز الإلكتروني».

ووجه وزير الداخلية «إنذاراً نهائياً للشركات الاستثمارية المنفذة للمشاريع ومزودي الخدمة، مشدداً على ضرورة إنهاء معاناة المواطنين في الحصول على المستمسكات الثبوتية والالتزام ببنود الخدمة والإسراع في توفير المواد الأولية ونماذج الجوازات والبطاقة الوطنية».