أعلنت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة، تنفيذ عمليات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام، وسرقة مواد ومُخالفاتٍ، في محافظة البصرة، مُبينة أن العمليات أسفرت عن ضبط ثلاثة مُتهمين.

وذكرت الهيئة في بيان، ان «ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة التي قامت بالانتقال إلى مُديريَّة الوقف الشيعي في المُحافظة كشفت عن قيام المُديريَّة بتأجير عقارٍ لأغراضٍ زراعيَّةٍ، والتعهُّد بإدامته والمُحافظة عليه، وعدم استغلاله لأغراضٍ تجاريَّةٍ»، لافتةً إلى أنَّ «المستأجرين قاموا بالرغم من ذلك بإنشاء (3) مخازن تجاريَّـةٍ كبيرةٍ». وأضافت إن «مُديرية الوقف الشيعي لم تتخذ أي إجراءٍ قانونيٍ بحق المستأجرين المخالفين لعقد إيجار العقار، الذي يقع في موقعٍ تجاريٍ مُتميزٍ وقيمته المالية كبيرة جدا»، لافتة إلى أن «قيمة الإيجار السنوي له تبلغ (697,972) ألف دينارٍ فقط».

وأشارت الى «ضبط مُتهمين اثنين على خلفية تعقيب معاملات إجازات السوق في مُديرية المرور، وتزويد المُراجعين باستماراتٍ مُروريةٍ تبين لاحقا عدم صحتها، لافتة إلى أن تلك الاستمارات تصدر عن مُديرية المرور حصرا، كما تم ضبط مُوظفٍ في الشركة العامة للسكك الحديد - قسم الأملاك؛ لإصداره كتبا مُزورة معنونة إلى الشركة العامة للمُنتجات النفطية تم على ضوئها منح مُوافقة بناءٍ، وتجهيز محطة تعبئة وقود».

وفي مطار البصرة الدولي، تم «ضبط مُذكرة واستمارة إخراج مُولدةٍ إلى الأسواق المحلية؛ بحجة تصليحها، فضلا عن إخراج مواد أخرى مُتنوعةٍ بلغ مجموعها (38) مادة، مُشددة على أن أعمال التحري والتدقيق في شعبة الحسابات في المطار، وهي المعنية في الموضوع، بينت عدم وجود أي أولياتٍ تخصُ إخراج المُولدة التي تمت دون علم الشعبة، إضافة إلى عدم وجود طلب تصليحٍ أصلا للمُولدة التي لم يتم إدخالها مخزنيا إلى المطار، بعد تركها من قبل القوات البريطانية».