فصلت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، معايير حصول المستثمرين على عقود إنشاء المدن السكنية الجديدة، وفيما كشفت عن دراسة لتحديد أسعار الوحدات بالمدن الجديدة وإلزام المستثمرين بها، أشارت إلى وجود فرص استثمارية جديدة لإنشاء مدن سكنية أخرى ستعلن خلال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار،، إن «خمس مدن جديدة طرحت للاستثمار، وتم إعلان الشروط الواجب اتباعها للمستثمرين للتقديم عليها من خلال الموقع الخاص للهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة المدن الجديدة التي استحدثت مؤخراً بخصوص هذا الموضوع»، مبيناً أنه «تم فتح تقديم العروض من قبل الشركات لمدة شهر، ويتبع ذلك العطاءات وتحليلها واختيار الأنسب وفق معايير». وأضاف الصفار، أن «المعايير التي حددت هي أن يجلب المستثمر كشف حساب لا يقل عن 25 بالمئة من قيمة المشروع، كما تم إلزام المستثمر بتزويد المحافظة المعنية بنسبة 10 - 15 بالمئة من الوحدات السكنية قابلة للزيادة، بمعنى أنه كلما يقدم المستثمر وحدات سكنية ومنشآت خدمية أكبر وأكثر فستكون له الأولوية في الحصول على العقد الاستثماري، إضافة إلى نسبة استدامة المدينة التي تعد من أبرز المعايير»، لافتاً إلى أن «هذه المدن ستشمل جميع المحافظات وستعلن عن فرص أخرى في الأيام القادمة».