أعلنت اللجنة المالية النيابية، تخصيص ترليون دينار لتنفيذ مشاريع صندوق العراق للتنمية.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، أن «اللجنة المالية استضافت برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور أعضائها مستشار رئيس الوزراء محمد النجار للاطلاع على البرامج المدرجة لصندوق العراق للتنمية والمشاريع التي تدعم القطاع الخاص لخلق فرص التطوير والاستثمار».

وأضاف البيان، أن «اللجنة رحبت بمستشار رئيس الوزراء، واستوضحت عن فكرة إنشاء صندوق العراق للتنمية الداخلية لتحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة وإطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».

وأضاف، «تم تخصيص مبلغ (ترليون) دينار لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الصندوق، والإسراع في عجلة الاقتصاد العراقي لرفد الموازنة وخزينة الدولة»، مبيناً، أن «المشاريع التي تشتمل على جميع القطاعات وتعزيز التنمية المستدامة التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتحسن الحياة المستقبلية للأجيال القادمة وتطوير خطط استراتيجية لتحسين الأداء».

وأشار إلى «أنواع المشاريع الداخلة في المبادرة، ومنها مشاريع ذات مردود اجتماعي، ومشاريع خدمات صغيرة، والمشاريع الرابحة، إضافة إلى صندوق التحول الرقمي، وصندوق الزراعة، والصناعة وغيرها»، مؤكداً، أن «الصندوق يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في دعم جهود إعادة إعمار العراق وتنميتها واعادة التوازن لتفعيل الاستثمار في البلد، والعمل على تمويل المشاريع الإنمائية والعمرانية، وان الصندوق يتولى إدارة هذه التمويلات وتنفيذ المشاريع المعتمدة لإعادة إعمار البنية التحتية للبلاد، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز الاقتصاد وتطوير الصناعات الزراعية والصناعية».

ومن جهة اخرى  أعلن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، انه سيتم التصويت على قانون الموازنة الإتحادية الأسبوع الحالي.

وقال عبد الله في بيان انه «من المقرر أن تنجز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول مشروع قانون الموازنة الإتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025».

وأضاف «سيتم التصويت على قانون الموازنة الإتحادية الأسبوع الحالي»، مشيرا الى ان «مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لإقرار الموازنة العامة والمصادقة عليه، لأنه قانون مهم وينتظره المواطنون في جميع محافظات العراق». 

 وفي نفس السياق توقعت لجنة الخدمات النيابية، عدم تمرير فقرة جباية خدمات الكهرباء والماء في حال إضافتها ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية، بالمقابل، جددت دعوتها إلى تفعيل جباية الضرائب.

وقال عضو اللجنة، محما خليل، في تصريح صحفي، إن :»الحكومة تسعى إلى تفعيل الجباية على خدمات الكهرباء والماء من أجل تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية». وأشار إلى، أن «اللجنة مع هذا التوجه لكونه واجباً دستورياً، إلا أن هذا التوجه غير مناسب في هذا الوقت وفي حال تمت إضافة فقرته في الموازنة العامة فسوف يتم رفضها». وشدد خليل على ضرورة تفعيل جباية الضرائب والتريث باستحصال قوائم الكهرباء والماء التي يجب أن تتوفر خدماتها بالكامل لسد حاجة المواطن، مطالبا بأن تكون هناك جدية بشأن هذه القضايا.

وفي ذات السياق أكدت وزيرة المالية، طيف سامي، عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية في الموازنة المالية.

وقالت سامي في تصريح صحفي :»تم تضمين ملف إعادة المفسوخة عقودهم بموازنة 2023، وبالإمكان إجراء التغيير على موازنة عامي 2024 و2025».

وبينت «أننا مستمرون بتثبيت أصحاب العقود لمن لديهم سنتان خدمة».

وأشارت وزيرة المالية، الى انه «لا يمكن زيادة حد الإنفاق أو وضع نصوص تكلف الخزينة أكثر من سقوف الموازنة».

كما كشف عضو اللجنة المالية النيابية، فالح الساري، عن تفاصيل مهمة تتعلق بشأن الموازنة المالية.

وقال الساري في تصريح متلفز :»نعتقد خلال اليومين المقبلين يتم حسم موضوع المناقالات واتفقنا مع الحكومة بعدم تخفيض النفقات البالغة في الموازنة البالغة 198 ترليون دينار لكن سيتم مناقلة تخصيصات واموال لوزارات ومحافظات وهيئات».وأضاف «سنعدل بعض نصوص الموازنة التي من شأنها تحسين الايرادات غير النفطية فيها» مؤكدا انه «لا يمكن خفض عجز الموازنة».

ونوه الساري الى «أننا نعتقد ان الموازنة بصيغتها النهائية ستنتهي يوم الخميس المقبل» كاشفا عن «عدم الاتفاق على المادتين 13 و14 من مشروع القانون ولم تحسم وهما تتعلقان في حصة اقليم كردستان وننتظر نصها من الحكومة».

وتوقع ان «تكون نقاشات البرلمان حول الموازنة أهدء هذا العام بسبب الاتفاقات بين بغداد واقليم كردستان».