حدد عضو برلمان إقليم كردستان، جهاد حسن،  أبرز نقاط الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وقال حسن، إن «أبرز نقاط الخلاف تتمثل في عدم التوصل لصيغة معينة بخصوص تسليم الإيرادات المالية وعائدات النفط من الإقليم، وهل سيتم تسليمه (النفط) لشركة تسويق النفط (سومو) أم يتم تسليمها كأموال؟».

وأضاف، أن «نقاط الخلاف الأخرى تتمثل في عدم الاتفاق على النسبة المحددة من الموازنة، حيث يطلب الإقليم نسبة 14%، في حين تصر الكتل السياسية على نسبة 12% للإقليم، وهي غير كافية عطفا على الالتزامات التي بذمة حكومة كردستان».

يشار الى، ان الملفات العالقة بين بغداد وأربيل من أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة، رواتب موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم.

وفي بوادر للإنفراج حول الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل وهو أعقد ملف بينهما، أعلنت حكومة اقليم كردستان اليوم الأحد، في بيان التوصل لاتفاق مع بغداد لتشكيل لجنة مشتركة لصياغة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي.

وأشار بيان لحكومة الإقليم ان وفدها أجتمع في بغداد اليوم، مع وفد الحكومة الاتحادية - وزارة النفط، وتقرر خلال الاجتماع، تشكيل لجنة مشتركة لإعداد وصياغة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي».

وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أعلن في ندوة شارك بها أمس على هامش مؤتمر ميونــــــخ للأمن أن «مشروع قانون النفط والغاز سيشرع خلال العام الحالي 2023».