أحصت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، القطع الاثرية المستردة خلال 18 شهراً، فيما اشارت الى تقديم شكاوى لدى الانتربول الدولي على عدد من الدول للضغط عليها في ملف استرداد الآثار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد العلياوي: إن «الوزارة استعادت خلال وجبة واحدة ضمن خطتها المعمول عليها خلال عام ونصف العام لاسترداد الآثار من الخارج، 17338 قطعة أثرية»، لافتاً الى إن «هذا الرقم يعد الأكبر في عمليات الاسترداد وفي تاريخ عمل الهيئة العامة للاثار التراث في العراق، بالاضافة الى استرداد لوحة القامش والكبش السومري الذي تعود الى 3500 عام قبل الميلاد».

وأضاف أن «هناك مجموعة عمليات استرداد من دول اجنبية مسجلة لدى الوزارة، إذ إن بعض هذه القطع كانت قطع متحفية مسروقة من سنين وبعضها مستخرجة بالنبش العشوائي الذي يعد المشكلة الكبرى التي تواجهها الوزارة».

وعن النبش العشوائي، بين العلياوي، أن «النبش العشوائي في المناطق النائية من اطراف البلاد تسبب باخراج كميات كبيرة من القطع الاثرية الى خارج البلاد، حيث أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على ارجعها وهنالك تعاون من بعض الدول في هذا المجال، يقابله عدم تعاون من دول أخرى»، مبيناً، أن «الوزارة لديها تنسيق عالٍ مع الخارجية العراقية والسفارات العراقية للعمل على استعادة تلك القطع بشكل قانوني».

وكشف عن «تقديم العراق شكوى لدى الانتربول الدولي على بعض الدول لغرض الضغط عليهم لاستعادة وإرجاع الآثار»، مؤكداً أن «الملف مستمر وفيه منجزات ممتازة لصالح الآثار العراقية».

وعن المواقع المسجلة بشكل رسمي ومعالجة النبش العشوائي، اكد المتحدث العلياوي أن «العراق يمتلك 15 الف موقع أثري مسجل وتصل المواقع غير المسجلة إلى اضعاف هذا العدد»، مشيراً الى أن «بعض أهالي المناطق النائية وبالتعاون مع لصوص تقوم بنبش هذه المناطق واستخراج ما يمكن استخراجها ويقومون بتهريبه وبيعه».

وتابع، أن «ملف الحماية لهذه المواقع يجب ان تتولاه وزارتا الدفاع والداخلية، بالتعاون مع المواطنين لمنع حالات التهريب».

وبين أن «هناك قوانين صارمة تصل عقوبتها الى الإعدام بحق المهربين للآثار».