مما لا خلاف عليه أن موانئنا النفطية والتجارية تعد من أقوى وأهم ممتلكات الشعب العراقي، وأكبر مكتسباته، فهي الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد العراقي، والشريان الملاحي الوحيد لأرض الرافدين، وسلة الغذاء والدواء، وهي أقوى أدوات البناء والتطور والتحضر. وأن المساس بها يعني المساس بحقوق الشعب والوطن.

نحن ندرك الفوارق الكبيرة بين شجاعة المتظاهرين ووطنيتهم، وبين عدوانية المندسين في التظاهرات. ونمتلك الحس الأمني والأخلاقي، الذي يمنحنا الثقة الكاملة في التمييز بين الخطأ والصواب، وبين الحق والباطل، وبين المقبول والمرفوض، فالاعتصامات والتظاهرات الجماهيرية حق مشروع يضمنه الدستور، وتكفله الأعراف والتقاليد، وتؤيده الشرائع الديمقراطية والإنسانية. لكن غلق ميناء أم قصر، ومحاولة تعطيل أرصفته وسفنه الأجنبية، وتأخير مراحل العمل في واجهاتنا المينائية الواقعة تحت التنفيذ، بضمنها ميناء الفاو الكبير، وما إلى ذلك من ممارسات خاطئة تُعد من الأمور التي لا تقبلها الأصول ولا الأعراف ولا الشرائع، ولا يقبلها العقل ولا المنطق. وبالتالي فإن خنق موانئنا وتعطيلها لا يندرج ضمن السياقات المقبولة للتظاهر. فالموانئ هي نافذتنا التجارية والاقتصادية والملاحية والسيادية المطلة على بحار الله الواسعة، ولا علاقة لها بالمواقف السياسية. وأن المساس بها يعني المساس بممتلكات الشعب العراقي ومكتسباته.

لقد حذرنا مرارا وتكرارا من خطورة تخريب  مؤسساتنا الوطنية وتعطيلها، وحذرنا آلاف المرات من مؤامرات دول الجوار الرامية لتهميش موانئنا وإضعافها، وقلنا أن الجهات الداعمة للإرهاب هي الجهة الوحيدة المستفيدة من محاولات التعطيل المتمثلة، وإلا بماذا تفسرون منع خروج البضائع المستوردة بضمنها المعدات والمواد والآليات الحربية واللوجستية، التي لا يمكن الاستغناء عنها في مواجهة العصابات الإرهابية ؟. 

فالموانئ هي المنافذ البحرية الوطنية المُنتجة، التي تنتظر منا حمايتها ومنع تسلل المخربين إليها، من هنا يحق لنا أن نلقي ظلال الشك والريبة على تصرفات المجاميع التي تركت ساحات التظاهرات العامة، وتوجهت نحو بوابات الموانئ، لتمنع تدفق المواد الطبية المستوردة، وتمنع تحرك الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الغذائية باتجاه أسواق ومخازن المدن العراقية، وتمنع عمال الموانئ من مواصلة أنشطتهم المينائية التي تعود على الشعب العراقي بالخير والنفع والفائدة، وتحقق لنا الموارد المالية اللازمة لتغطية رواتب ومستحقات ما يزيد على 13000 عامل وموظف يعملون في الموانئ العراقية، وآلاف العاملين في النقل البري والبحري، وفي تشكيلات وزارات النفط والتجارة والصناعة. فهل صار تعطيل عجلة الإنتاج وإيقافها من ضمن المكاسب الجماهيرية ؟. أم أن خنق منافذنا البحرية صار من الأهداف الثورية ؟. وهل يصح أن نهدم ما بناه الأجداد عبر هذه العقود الطويلة لتتحول أرصفتنا ومرافئنا في ليلة وضحاها إلى هياكل مشلولة، بينما تتوقف رحلات السفن القادمة إلينا، لتغير وجهتها نحو الموانئ الخليجية البديلة ؟.

ثم لمصلحة من تتعطل موانئنا من دون سبب وجيه ؟. ولمصلحة من يُمنع مرور شحنات الأسلحة المستوردة للجيش العراقي ؟، ومن هي الجهات التي تقف وراء هذه الفلول المندسة، التي تصر على تعطيل الموانئ العراقية وقتل أرصفتها ؟. وأي صدفة هذه التي جمعتهم في بوابات ميناء الفاو الكبير، وفي بوابات ميناء أم قصر في توقيتات متناظرة تثير الريبة، وتفجر هواجس الظنون ؟.

لا شك أن الذين هرعوا وراء تنفيذ الأجندات الخليجية الرامية لإفشال مشاريعنا المينائية، وتعطيل موانئنا التجارية هم الذين انتهزوا المواقف الوطنية، التي عبرت عنها الجماهير العراقية الغاضبة، واستغلوا ثورتها العارمة ضد المفسدين والإرهابيين، فارتكبوا هذه الحماقة التي تسببت في تعطيل مؤسساتنا الحيوية المُنتجة.