فصلت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، أمس الأربعاء، خطتها لاسترداد القطع الأثرية المهربة خارج العراق، فيما أعلنت تسلم قطع أثرية موجودة في ألمانيا منذ عام 1991.  

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد العلياوي في تصريح صحفي، إن هناك «خطة في الوزارة على مستوى الهيئة العامة للآثار والتراث تتمثل في وجود قسم خاص بالاسترداد مرتبط برئيس الهيئة، يتابع ويرصد جميع القطع الأثرية المهربة خارج العراق والمسجلة لدى الوزارة والمعروفة بأوصافها ورقمها المتحفي إذا كانت متحفية».  وأضاف العلياوي، أن «المشكلة هي في القطع الأثرية التي تخرج عن طريق النبش العشوائي في مناطق غير مسجلة آثارياً، ينبشها بعض اللصوص بمساعدة أهالي تلك المناطق النائية البعيدة».  

ولفت إلى أن «أرض العراق مكتنزة بالآثار، فتخرج بشكل غير قانوني إلى خارج البلاد ومن بعد ذاك قد تظهر هذه القطع هنا أو هناك، ونحن نتابع ونرصد هذه القطع أيضاً، ومنها القطع التي عادت إلى العراق قبل مدة من الولايات المتحدة الأمريكية، فتلك القطع كانت مهربة عن طريق النبش العشوائي ووصلت إلى الولايات المتحدة».  

وتابع، أن «قسم الاسترداد يعنى بمخاطبة الجهة التي يعرف أن لديها قطعاً أثرية عراقية سواء كانت مؤسسة أو جامعة أو متجر أو أياً كان ونعمل مع هذه الجهات على إعادة هذه القطع بشكل قانوني ولا سيما الجهات التي هي جزء من الدول المنتظمة بقانون منع الاتجار بالآثار، وهناك قوانين ملزمة دولياً تجرم أي دولة تعمل على نقل آثار دولة أخرى، ولكن أيضاً هناك بعض الدول تتيح لمواطنيها ولمؤسساتها ولجامعاتها أن تقتني وأن تشتري قطعا أثرية وتبيعها لهم، وهذه واحدة من المشاكل».  

وأردف بالقول: «والمشكلة الأخرى أن القطع الأثرية عندما تخرج مهربة خارج البلاد يكون من الصعب السيطرة عليها وملاحقتها لأنها تتغير من مكان إلى آخر فتباع وتشترى وتهرب مجدداً بين الدول الأخرى».   ومضى في القول، إن «الأمر ليس من السهولة بمكان نقول يمكن أن نعثر على القطعة مهربة من خارج العراق وأن نردها لأن بعض الدول لا تستجيب ولا تتعاون في حين هناك دول متعاونة وهي تجرم المهربين واللصوص، فنحن نعمل باستمرار في قسم الاسترداد على المتابعة على تنظيم الملفات القانونية ومخاطبة الدول ذات العلاقة، وتنظيم سفرات وزيارات إلى تلك الدول للاطلاع على تلك القطع والاطمئنان من وجودها ولدينا، الآن استرداد قريب، سيحصل بالتعاون مع الجانب الألماني».  

ولفت إلى أن «هنالك قطعا عراقية أخذت تحت عنوان الاستعارة، والقانون الدولي في موضوع الآثار يعطي تفويضاً بالاستعارة حتى في العراق بأن جامعة تستعير قطعاً لأغراض الدراسة وهناك إجراءات تنظم هذه الاستعارة، وللأسف القطع موجودة في ألمانيا منذ سنة 1991، وبقيت في ظروف الحرب وما جرى على العراق، والظروف التي أدت إلى تغير النظام، وكل هذه الأمور أدت إلى نسيان هذه القطع».  

وأكمل، «والآن تابعنا مع سفارتنا في ألمانيا وذهب وفد إلى جامعة برلين وتم تسجيل هذه القطع والآن سلمت إلى سفارتنا في برلين، والجهد مستمر على المستوى الإلكتروني وعلى مستوى الأجهزة ذات العلاقة التي توفر لنا المعلومة، ونحن متابعون وحريصون على اعادة قطعنا الأثرية إلى العراق».