اوضحت وزارة النفط، أمس الأحد، بشأن مشروع انبوب (البصرة - عقبة) وتفضيله على منفذي سوريا وتركيا، فيما أكدت أن ما تم إقراره في مجلس الوزراء هو استراتيجية وخارطة طريق لتنفيذ المشروع. وذكرت وزارة النفط، خلال مؤتمراً صحفياً لتقديم الايضاح عن مشروع مد انبوب (بصرة - عقبة) الذي تم تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل في الآونة الاخيرة، وجاء في المؤتمر الذي حضره المدراء العامين لشركة المشاريع النفطية والدائرة الاقتصادية في الوزارة والمتحدث الرسمي للوزارة ومدير المشروع: 

1- ان ما تم اقراره في مجلس الوزراء هو استراتيجية وخارطة طريق لتنفيذ المشروع، ولم يتم إحالته او توقيع عقد مع اية جهة، والدراسة بهذا الشأن تستغرق بعض الوقت، وسيتم ترحيله للحكومة المقبلة للبت فيه. 

2- ما كان مقرراً سابقاً هو تنفيذ مقطع المشروع من حديثة الى العقبة بأسلوب الاستثمار الـ(boot)، وما تم اقراره في مجلس الوزراء بتاريخ 5 نيسان 2022 هو اعتماد المشروع بالكامل بأسلوب التمويل الـ(EPCF) من البصرة الى العقبة، وبكلفة تخمينية لا تزيد عن 8.5 مليار لجميع تفاصيل المشروع. 

3- المشروع يهدف الى تعزيز حركة النفط الخام عبر الانابيب، وانسيابيته في رفد وتزويد منظومة التصدير الشمالية ومصافي الوسط والشمال بالنفط الخام، فضلاً عن تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية. 

4- الطاقة الكلية لمقطع الانبوب الممتد من (بصرة- حديثة) هو (2 مليون برميل باليوم)، و(مليون برميل باليوم) للمقطع الممتد من (حديثة -عقبة)، وتم الاتفاق مع الجانب الاردني على تخفيض طاقة الضخ الدنيا الى (200 ألف برميل باليوم). 

5- ضمن خطط تعدد المنافذ التصديرية فإن مشروع خط (حديثة -عقبة) يعد هو الخيار الواقعي، وذلك لتوفر البيئة السياسية، القانونية، وهو افضل الخيارات التي يمكن تنفيذها ،بسبب الظروف المحيطة بمشاريع كل من منفذ  (سوريا  «عدم الاستقرار السياسي»)، و(تركيا «لوجود مشكلة قانونية حول الاستخدام اللاقانوني للخط الاستراتيجي الحالي). 

6- كلفة المشروع لا تتجاوز (٨.٥) مليار دولار وليس (28) مليار دولار، كما اشيع في بعض وسائل الاعلام ، ولا توجد منشآت مصافي او بتروكيمياويات داخل اراضي المملكة الاردنية الهاشمية بتمويل عراقي او ضمن التزامات المشروع حالياً. 

7- جميع الحكومات المتعاقبة أيدت تنفيذ المشروع . 

8- وزارة النفط هي جهة تنفيذية لخطط وبرامج الحكومة،  التي يتم المصادقة على برامجها من قبل مجلس النواب . 

9- لم تبرم الوزارة اية اتفاقات او عقود خارج إطار صلاحياتها ، في فترة مايطلق عليه (حكومة تصريف الأعمال ).  

10- وزارة النـــــفط تحترم جميع الأراء المهنية والفــــنية التي تصدر من أصحاب الشأن ، ممن يمتلكون الخبرة والمعرفة والاختصاص . 

11- مناشدة وسائل الاعلام والمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ، توخي الدقة والموضـــــوعية في نقل وتداول  المعلومات او التصــــريحات «غير الدقيقة «بهذا الشأن .