المستقبل العراقي / عادل اللامي

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، اجتماعاً طارئاً خصص لمناقشة الأمن الغذائي في البلاد وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق، فيما كشفت وزارة التجارة عن موعد وصول قمح استرالي إلى الموانئ العراقية.

وجاء في البيان الحكومي، تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان «الاجتماع ناقش بحضور  وزراء المالية، والخارجية، والتخطيط، والتجارة، والزراعة، والموارد المائية، والصناعة، والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين، ضمان تحقيق الأمن الغذائي وجهوزية الوزارات؛ لتحقيق ذلك في ظل أزمة الحرب الروسية-الأوكرانية». 

ووجه الكاظمي بـ»أهمية تأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وتذليل العقبات التي تواجهها». 

كما وجه الكاظمي، وزارات المالية والتجارة والزراعة بـ»اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النقاط الأساسية التي نوقشت في الاجتماع».

فيما وجه، ايضاً بـ»وضع قضية الأمن الغذائي وتأمين الخزين الاستراتيجي على جدول أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي ومجلس الوزراء لهذا الأسبوع، واتخاذ القرارات اللازمة بشانها».  

وتابع البيان ان «الاجتماع ناقش وضع المياه في العراق، والتوجيه بتأمين الحصص المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل الزراعية ولاسيما الأساسية منها».

بدوره، أعلن وزير التجارة علاء الجبوري أن شحنة من مادة القمح ستصل قريبا من إستراليا إلى العراق، فيما طمأن مسؤول حكومي آخر بأن الدولة العراقية قد تمكنت من الحفاظ على توازن السوق والأمن الغذائي في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير مع مجموعة من المديرين العامين في الوزارة بمناسبة اطلاق عمليات تجهيز وجبة جديدة من مادة الطحين ومفردات السلة الغذائية في بغداد وعموم المحافظات استعدادا لشهر رمضان.

وقال الجبوري في المؤتمر، إن الوزارة لم تستورد منذ العام 2020، و2021 مادة الحنطة، مستدركا القول إنها قامت مؤخرا بعملية لإستيراد هذه المادة، وستصل قريبا من أستراليا.

وحول تأثيرات الحرب القائمة بين روسيا واستراليا على استيراد المواد الغذائية، قال وزير التجارة: لا يوجد تأثير مباشر على عملية الاستيراد، ولكن هناك تأثير على عملية النقل، وإرتفاع تكاليف الشحن بسبب الصراع الدائر.

بدوره، قال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة محمد حنون خلال المؤتمر، إن العراق لديه خزين كافٍ من الحنطة لغاية انطلاق الموسم التسويقي لهذه المادة في الأول من شهر نيسان المقبل، مردفا بالقول «وجهنا مؤخرا بالبدء بموسم التسويق في المحافظات الجنوبية والوسطى».

كما أشار إلى أن شركات عالمية أمريكية وألمانية وكندية قدمت عروضا إلى الوزارة لبيع الحنطة إلى العراق، مؤكدا أن الحكومة جادة في تأمين هذه المادة الغذائية.

وتابع بالقول إن السلة الغذائية التي توزعها الوزارة أسهمت في الحفاظ على توازن السوق والأمن الغذائي في البلاد.

في الغضون، اعتبر النائب عن تحالف الفتح علي تركي، أن الورقة البيضاء وجميع الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة الحالية ومجلس النواب السابق، لم تكن معالجات مدروسة للأسعار بالأسواق، ولم تعدل مفردات البطاقة التموينية وغيرها، وهو أمر تتحمله الحكومة على وجه الخصوص.

وذكر تركي إنه وخلال استضافة وزير المالية في البرلمان تبين أن الورقة البيضاء كانت حبر على ورق، فالكثير من المفردات المذكورة فيها لم تطبق، في ظل رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار وغياب الدعم للتجار الموردين للمواد الغذائية، وهو يتزامن مع ارتفاع السوق العالمي، ما تسبب بتدمير القيمة الشرائية للمواطن العراقي حسب تقرير منظمة الغذاء العالمية.

وأشار الى وجود مطالبات لديهم بهذا الصدد لكنها لن ترق إلى مستوى حلول كون حكومة تصريف الأعمال منتهية الصلاحية إذ ليس لديها القدرة على التعامل مع الصرف الواقعي، فهي الآن تتعامل وفق النظام المالي 1-12 بسبب عدم وجود موازنة للعام الحالي كما أن الوزراء بلا صلاحية أيضا، وبالتالي لا يمكن التعويل على أي حلول من الحكومة بهذا الصدد. 

وعن الملف السياسي ومنصب رئاسة الجمهورية، شدد على أهمية أن يكون هناك تفاهمات بين المكونات، وبخلاف ذلك ستأتي الكل السياسية بمرشحها الذي لن يحظى بثقة البرلمان نتيجة عدم قدرتها على جمع العدد المطلوب من النواب لتمريره، داعيا إلى توافق الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين، على مرشح منصب رئاسة الجمهورية كون حسم ذلك يعتبر المفتاح الأول لحل العقدة في العملية السياسية.