المستقبل العراقي / فرح حمادي

أقر مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، حزمة الإصلاحات الهادفة إلى مكافحة الفساد، بعدما صادقت عليها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي في وقت سابق.

وبعد تلاوة رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ورقة الإصلاحات، في جلسة متلفزة، دعا النواب للتصويت برفع الأيدي، ليعلن بعد ذلك انه «تمت الموافقة بالإجماع»، في الجلسة التي شارك فيها 297 نائبا من اصل 328. واقتصرت الجلسة التي دامت قرابة ثلاثين دقيقة فقط، على تلاوة الإصلاحات من دون اي نقاش حولها، قبل التصويت عليها.

وكان الجبوري قال في افتتاح الجلسة متوجها للنواب «إن شعبكم ينتظر منكم ان تقفوا معه اليوم وأنتم ابناؤه، وقد انتخبكم لمثل هذا اليوم». وأضاف «إن ثقة الشعب بكم عظيمة وهو ينتظر منكم الكثير واتمنى ان تكون خطوة اليوم الأولى وليست الأخيرة، وان نستمر بنهج الإصلاح».

وخصصت الجلسة لسلسلة الخطوات الإصلاحية التي اقرتها الحكومة بعد اسابيع من تظاهرات شهدتها مناطق عدة أبرزها بغداد، وطالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة.

وتلقت هذه المطالب جرعة دعم مهمة الجمعة مع دعوة المرجع الديني السيد علي السيستاني، الذي يتمتع بتأثير وازن في السياسة العراقية، العبادي إلى أن يكون «اكثر جرأة وشجاعة» ضد الفساد، وذلك عبر اتخاذ «قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجلس مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية».

وقدم العبادي خطة تتضمن إجراءات للحد من الفساد وتوفير المال، وتشمل إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى إنهاء حصص الأحزاب في المناصب الحكومية، وإعادة فتح تحقيقات في الفساد.

ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة زعماء الأحزاب السياسية التي تحكم البلاد، أي نوري المالكي (دولة القانون) وأسامة النجيفي (كتلة متحدون)، ورئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي (الكتلة الوطنية).

كما تشغل ثلاث شخصيات سياسية مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء، هم بهاء الأعرجي عن «التيار الصدري»، وصالح المطلك رئيس «الكتلة العربية»، وروش نوري ساويش القيادي في «التحالف الكردستاني».

وتنص حزمة الإصلاحات أيضاً على «تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث»، إضافة إلى «إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية».

كما تشمل الإصلاحات «فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين.. ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين».