المستقبل العراقي / عادل اللامي

تستعد القوى الشيعية، الثلاثاء المقبل، لعقد الجولة الثانية من المحادثات بشأن لململمة البيت الشيعي، والتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وأفاد مصدر سياسي مطلع بأن من المقرر أن يجتمع قادة الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية المناهضة لنتائج الانتخابات مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإكمال الحوارات حول تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة. وقال المصدر إن «قادة الإطار التنسيقي سيزورون الصدر في مقر إقامته بمنطقة الحنانة في مدينة النجف، يوم الثلاثاء المقبل بهدف اكمال الحوارات والمناقشات بشأن ملف الانتخابات البرلمانية المبكرة». وأضاف المصدر أن الاجتماع سيبحث أيضا الية اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد وشكل الحكومة المقبلة.

وكان الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، قد عقد أول اجتماع (الخميس الثاني من شهر كانون الأول) مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لبحث خيارات ما بعد الانتخابات وسبل لملمة البيت الشيعي، قبيل تشكيل الحكومة المقبلة. وكان الصدر قد أعلن عقب الاجتماع تمسكه بخيار تشكيل حكومة أغلبية سياسية وهي ما ترفضه القوى السياسية الشيعية.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي ان «اللقاء سيبحث إكمال تشكيل اللجان التي طرحت في الاجتماع الأول وجرى الاتفاق عليها».

ولفت الركابي الى ان الزيارة «جانب من رد الزيارة للسيد الصدر وسيحضره ممثلون عن الإطار التنسيقي وليس جميع القادة».

من جانبه، كشف القيادي في ائتلاف النصر فلاح الخفاجي عن تفاصيل الاجتماع الثاني لقوى الاطار التنسيقي والتيار الصدري الثلاثاء المقبل في منزل السيد مقتدى الصدر.

وقال الخفاجي، في تصريح صحفي، ان «الاجتماع الثاني لقوى الاطار والتيار الصدري سيعقد الثلاثاء المقبل بعد الاجتماع الأول الذي عقد في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري للتوصل الى رؤية موحد للعملية السياسية المقبلة”.

وأضاف ان “اجتماع الثلاثاء المقبل سيشهد تشكيل لجان مشتركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة”، مبينا أن “اللجان ستقوم بعرض نتائجهم على زعماء القوى السياسية”. في الغضون، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإلغاء نتائج الانتخابات الى 13 من الشهر الجاري.

وكان العامري أعلن في مؤتمر صحفي عن «تقديم طعن للمحكمة الاتحادية بنتائج الانتخابات» مضيفا «لدينا الادلة على التزوير وفق العرف القانوني ولدينا 6 تقارير على ملف التزوير ومخالفات المفوضية لقانونها». 

وأشار الى ان «المفوضية خالفت حتى قانونها باعلان النتائج وكشفت عن انها تمثل 94 بالمئة لكن الواقع يمثل 79 بالمئة». وحضر عدد من ممثلي الإطار التنسيقي جلسة المحكمة الاتحادية العليا الخاصة بالنظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإلغاء نتائج الانتخابات.

وأرجأت المحكمة النظر بالدعوى الى 13 من الشهر الجاري. 

وشارك في الدعوى الى جانب العامري كل من فالح الفياض، ياسر المالكي، أحمد الاسدي، أحمد الفتلاوي، محمد الغبان. 

وأعلنت مفوضية الانتخابات نتائج الاقتراع النهائية يوم الثلاثاء 30 تشرين الثاني الماضي، إذ تصدرت الكتلة الصدرية النتائج بالحصول على 73 مقعداً بينما حصل تحالف «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً. وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً، فيما فاز كل من تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري والتحالف الكردستاني بـ17 مقعداً.