تابعونا على :
الثلاثاء 17/7/2018
تحدث عن (٣١) نقطة تتقاطع مع التشريع .. معصوم يرفض التصديق على الموازنة والتغيير تحذر من ازمة
تحدث عن (٣١) نقطة تتقاطع مع التشريع .. معصوم يرفض التصديق على الموازنة والتغيير تحذر من ازمة
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
أنباء المستقبل / عادل اللامي:-

رفض رئيس الجمهورية المصادقة على موازنة عام 2018 بعد أقرّها البرلمان بصعوبة، محدثاً عن وجود 31 نقطة تتقاطع في القانون مع التشريعات النافذة، سرعان ما حظي رئيس الجمهورية بانتقادات من لجان برلمانية، مؤكدة أن الرئيس لا يملك الحق في الاعتراض على قانون الموازنة.
واعلنت رئاسة الجمهورية عن سبب رفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم المصادقة على الموازنة، وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ان «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر اعادة مشروع (قانون الموازنة العامة الاتحادية ل‍جمهورية العراق للسنة المالية 2018) والمصوت عليه من قبل البرلمان بتاريخ الثالث من آذار الحالي، الى مجلس النواب لإعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية».
واضاف المكتب ان «هناك نحو 31 نقطة في الموازنة تتقاطع مع التشريعات النافذة»، مشيرا الى ان «اعادة الموازنة جاء اثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلا لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد او البنود او الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة اي خلل في صياغتها الشكلية».
وحظي ردّ معصوم الموازنة إلى البرلمان بانتقاد اللجنتين القانونية والمالية في البيت التشريعي، وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي انه لايحق لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم الاعتراض على الموازنة العامة.
وقالت التميمي، ان «رئاسة البرلمان كانت قد ارسلت الموازنة الى رئاسة الجمهورية، يوم الاربعاء الماضي ومن الطبيعي الانتظار مدة 15 يوم، ففي حال لم يتم التوقع والمصادقة عليها من قبل الرئاسة فأن الاجراءات ستسير بشكل طبيعي من خلال نشرها في جريدة الوقائع الرسمية ليصبح قانون الموازنة نافذا».
واضافت، انه «في حال كان رفض رئيس الجمهورية مرتبطا سبب معين كأن يكون خرقا دستوريا فأن الحق سيكون برفضها»، مشيرة الى انه «في تصورنا ان الموزانة لم يكن فيها اي خرق دستوري حتى لحظة اقرارها الاخيرة».واوضحت قائلة، ان «كانت معارضته مرتبطة بحصة الاقليم فان المعيار الذي اعتمدناه السكاني وهذا مطبق على كل محافظات العراق، واما اذا كانت بسبب رفض البنك الدولي لها فنحن دولة لدينا قرارات وقوانين خاصة بنا، لاسيما وان والموازنة قانون عراقي بحث وليس شأن دولي».بدوره، عدّ عضو اللجنة القانونية البرلمانية محمود الحسن أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية اعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية، وقال الحسن في بيان له إن «قيام رئيس الجمهورية بإعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٨ يعد مخالفة صريحة للدستور وخرقا لأحكامه».
وأضاف أن «احكام المادة (٧٣) من الدستور قد بينت صلاحيات رئيس الجمهورية لاسيما الفقرة (ثالثاً) من المادة المذكورة (يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ التسليم) وبالتالي لايجوز لرئيس الجمهورية اعادة القوانين التي يشرعها مجلس النواب».
ولفت الحسن الى أن «تلك الصلاحية قد أنيطت حصرياً بمجلس الرئاسة الذي كان قائماً في الدورة الاولى فقط استناداً لاحكام المادة (١٣٨/خامساً) من الدستور والذي له الحق بإعادة مشاريع القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب لإعادة النظر فيها»، مشيرا الى أن «المحكمة الاتحادية العليا أكدت بقرارها المرقم (١٨/٢٠٠٩) في ٢٠٠٩/٤/٨ على هذا المعنى، وبالتالي فان ما وقع من رئيس الجمهورية ما هو الا استخفاف واضح لحقوق المواطنين من مختلف الشرائح وعلى رأسهم الموظفين الذين تم رفع هذا الاستقطاع الذي كان سابقاً اضافة الى المشاريع الخدمية والتي بأمس الحاجة اليها».
في غضون ذلك، قال القيادي في حركة التغيير محمود شيخ وهاب ان رفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للموازنة المالية للعام 2018 سيدخل البلد في أزمة جديدة.
وقال وهاب إن «غياب التنسيق والتوافق بين الكرد والنواب بالعاصمة بغداد هو الذي جعل رئيس الجمهورية يرفض الموازنة»، فيما أشار إلى أن «الخاسر في رفض القانون هو الشعب العراقي بكل مكوناته»، مؤكداً أن «رفض الموازنة سيدخل الإقليم وبغداد في أزمة جديدة نحن في غنى عنها”.
ع.أ
رابط المحتـوى
http://mustakbal.net/content.php?id=6656
عدد المشـاهدات 170   مرات التحميـل 0   تحميـل هذا اليوم 0   تاريخ الإضافـة 13/03/2018 - 22:13   آخـر تحديـث 14/07/2018 - 06:36   رقم المحتـوى 6656
محتـويات مشـابهة
الحكم بعدم دستورية احدى مواد الموازنة العامة تكلف الخزينة بنحو 26 مليار دينار
رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وزير الداخلية حفظ الأمن وحماية التظاهرات
العمل تسترد نحو 9 مليارات دينار من المتجاوزين على الاعانة خلال النصف الاول من 2018
القبض على ارهابي ومعالجة 36 عبوة ناسفة غرب الموصل
أوبك تتوقع انخفاض الطلب على نفطها في 2019 والإسعار تتراجع
السياسية
الإقتصادية
الأمن
رياضة
ملفات
ثقافة وفنون
محليات
منوعات
عربية ودولية
الإعلانات
معرض الصور
الفيديو
سماء صافية
بغداد 35 مئويـة

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

‎07709670606

     07801969233