بغداد/ طالب ضاحي/ عادل احمد

تستعد محافظة بـغـداد لـتـوزيـع 160 ألـف قطعة سكنية بـين المـواطـنـين، في حـين حــددت عــدد الــوحــدات السكنية التي تحتاجها العاصمة بـ 500 الف.

وقـــال المــحــافــظ مـحـمـد جــابــر الـعـطـا في تصريح صحفي، ان “مـلـف الـسـكـن يعد من الامـور التي اولتها حكومة بغداد المـحـلـيـة اهـتـمـامـا بـالـغـا لاسـيـمـا مع التوسع السكاني والحاجة إلـى مزيد من الوحدات السكنية”.

واضـاف أن “التوسع السكاني يقابله استمرار البناء الافقي وليس العمودي الذي يوفر في مساحة الارض”، مبينا أن “الاستثمار يوفر بناء عموديا، بيد ان غلاء اسعار وحداتها المنفذة يجعل اقتناءها صعبا من قبل فئة محدودي الدخل”.

وكـشـف الـعـطـا عـن “تـوجـه المحافظة بالتنسيق مـع الـجـهـات ذات الـعـلاقـة، لـبـنـاء وحـــدات سـكـنـيـة واطـئـة الكلفة لــــذوي الــدخــل المحدود، اذ تـمـتـلـك المحافظة تجربة ببناء هـذا الـنـوع من المـجـمـعـات”، مبينا انـه بمنطقة سبع الـبـور تـم بـنـاء مجمعات سكنية بيد انها بأعداد بسيطة لا تغطي الحاجة، كما يجب تهيئة الاراضي المخدومة لبناء مجمعات عليها”.وأشــار محافظ بـغـداد إلـى أن» هناك لجنة مختصة لتغيير جنس الاراضي الزراعية فــي امــانــة بــغــداد سـيـتـم التنسيق معها لتعديل جنس الاراضي التي تحولت إلى سكنية من خلال بنا مـجـمـعـات عـشـوائـيـة عـلـيـهـا مـن قبل المــواطــنــين”، مـشـيـرا إلــى أن» تغيير جنسها بالشكل القانوني سيسهم بإقامة مشاريع سكن عليها بدلا من هذه المجمعات العشوائية”.في السياق نفسه، ذكر العطا أن“هناك 100 الـــف قـطـعـة ارض فــي مـنـطـقـة الـنـهـروان و60 الفا اخـرى فـي قضاء ابـو غريب تجري تهيئتها لتوزيعها بـين الـفـئـات المـسـتـحـقـة، لاسـيـمـا بعد تـخـصـيـص الـكـثـيـر مـنـهـا لـلـمـلاكـات الــطــبــيــة”، مــوضــحــا أن “المـحـافـظـة ستحسم الامــر مـع دائــرة التسجيل الــعــقــاري ووزارة الاعــمــار لـفـرزهـا وتـوزيـعـهـا وبـنـاء مـجـمـعـات عليها”، لافتا إلى “وجـود وزارات تبنت الملف وستشمل منتسبيها بالاراضي”.