اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني 

ان النشاط الإداري للدولة يستوجب عليها تلبية المطالب الأساسية للمواطنين باعتبارها شخصاً عاماً وصاحبة السيادة والذي يتطلب منها اشباع الحاجات الأساسية لمواطنيها وذلك من خلال مؤسساتها المرفقية. فنجد من واجباها إنشاء مرافق عامة تلبي المطالب الجماهيرية، وقد تكون هذه المرافق اختيارية او اجبارية يستوجب على الدولة انشاؤها لإشباع الحاجات الملحة لمواطنيها وبما يخدم الصالح العام.

واذا ما عدنا الى الأسس الفنية للقانون الإداري نجد ان هذه المرافق من ضمن هذه الأسس التي تجعل النشاط الإداري للدولة في حالة حركة ديناميكية مستمرة، وتساهم في ديمومة واستمرار العلاقة التنظيمية بين الدولة والمواطن والتي تحقق الرضا المجتمعي عن الأداء الحكومي لمؤسسات الدولة ان كان مرضياً وتحت رقابتها المباشرة.

ونظراً للتطور الاقتصادي والمجتمعي وظهور متطلبات جماهيرية ملحة قد تكون الدولة عاجزة عن تنفيذها لأسباب عدة منها تشعب أنشطة الدولة لتدخلها بجميع نواحي حياة المجتمع تقريباً فقد ظهرت الحاجة لمجانبة المرافق العامة الإدارية أنواعاً اخرى من المرافق قد تكون تجارية او صناعية وغيرها، وقد يعتقد البعض مخطئاً على أن فقط المرافق العامة الإدارية تحقق المصلحة العامة للمجتمع لكون ان النشاط الفردي يسعى أصلاً إلى تحقيق المصالح الفردية الخاصة للأفراد، إلا أن حقيقة الامر انها وفي كثير من الأحيان تهدف الى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، ومنها المرافق والمشاريع الاقتصادية او التجارية وذلك لأن القائمين عليها يستطيعون بوسائلهم الخاصة إشباع بعض الحاجات لمواطنيهم. 

لذا نجد اصبحت الحاجة ملحة الى التوجه الحكومي لأنشاء المرافق العامة الاقتصادية والتي ستلعب دوراً بارزاً في النشاط الاقتصادي للدولة ويجعلها ضمن الميدان الاقتصادي للأفراد لاسيما انه تحت رقابتها واشرافها.

وقد يكون انشاء هذه المرافق كواقع حال تفرضه الظروف الاقتصادية للبلد، لاسيما وان العالم يمر بحالة من الركود الاقتصادي لأسباب عدة منها انخفاض اسعار النفط وجائحة كورونا التي انهكت الأوضاع الاقتصادية واصابتها بالشلل وهنا تجد الدولة نفسها مضطرة للتدخل المباشر في حيز النشــــاط الفردي للأشخاص الذي قد تجده كافياً لإشباع الحاجات العامة والذي كما اسلفنا على انه تحت رقــــــابتها وذلك بفرض القواعد الأساسية التي تحول دون خروج هذه المرافق عن غاياتها في خدمة المصلحة العامة.

 بالمقابل قد تحتاج هذه المرافق الى تدخل الدولة ودعمها من اجل القيام بواجباتها وهنا لا تكتفي الدولة بالإشراف او المعاونة وانما يستوجب عليها ان تتدخل بنفسها بشكل مباشر او غير مباشر بواسطة هيئاتها العامة من اجل تحقيق الصالح العام، وهذا طبعاً متروك تقديره للسلطة التنفيذية.

 ولابد ان نذكر بأن توجه الدولة للعمل وفق مفهوم المرافق العامة الاقتصادية حتماً سيوسع من دائرة الانفتاح الاقتصادي في هذا المجال والذي سيصب في النهاية في مصلحتها الاقتصادية وذلك من خلال زيادة مردودها المالي المطلوب في إنشاء مرافق عامة جديدة قد تخدم المواطن في مجالات اخرى او القيام بمشاريع خدمية جديدةً اضافة الى القضاء على البطالة من خلال المساهمة في خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة تدخل جميها في خدمة مواطنيها من الخريجين والحرفين.

فهل حان وقت العـــــودة للعمل بهذا الأسلوب الاقتصادي المهم؟