تابعونا على :
الأحد 18/2/2018
المحكمة الاتحادية : محاسبة رئيس الجمهورية يجب أن يقترن بقانون يصدره مجلس النواب
المحكمة الاتحادية : محاسبة رئيس الجمهورية يجب أن يقترن بقانون يصدره مجلس النواب
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

أنباء المستقبل/ بغداد:-

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن "ممارسة صلاحياتها في محاسبة رئيس الجمهورية عن التهم المنسوبة اليه يجب أن يقترن بصدور قانون من مجلس النواب ينظم هذه العملية وفق ما نص عليه الدستور العراقي.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا تلقته "المستقبل العراقي"،  أن "المحكمة نظرت في دعوى دستورية رفعها عضو سابق في مجلس محافظة النجف ضد كل من رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته، ورئيس مجلس الوزراء/ اضافة إلى وظيفته، ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته".

وتابع البيان أن "المدعي طلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم (333)  الذي اصدره مجلس الوزراء بتاريخ 8/9/2015 الذي اعتبره يقع ضمن اختصاص مجلس النواب التشريعي".

وأوضح أن "المدعي أسند إلى رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته عدم تصديه للقرار موضوع الطعن، ويعتبره قد تخلى عن مهامه وحنث باليمين التي اقسمها"، مبيناً أن "المحكمة تجد في هذا الجانب أن ممارسة اختصاصها في الفصل بأي اتهام ينسب إلى رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته يكون وفق المادة 93/ سادساً من الدستور".

ولفت البيان إلى أن "ممارسة هذا الاختصاص مرهون بصدور قانون ينظم اجراءات الفصل بمثل هذه الحالات وذلك في ضوء احكام احكام المادة (61/ سادساً/ ب) من الدستور ومن دون صدور هذا القانون يبقى اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في المحاسبة معطلاً وهذا ما اكدته في القرار الصادر عنها في 13/6/2017".

وأستطرد البيان إلى أن "المحكمة وجدت في اسناد المدعي إلى المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته تخليه عن دوره التشريعي، وردت المحكمة أن مجلس النواب اصدر قراراً بتاريخ 16/8/2015 بالعدد (15) تضمن المصادقة على قرار مجلس الوزراء المشار اليه والحزمة الاصلاحية، وكان مشروطاً بموافقتها للدستور والقانون، وأن ذلك ولا يعني تفويضاً لاي من صلاحياته التشريعية".

ومضى البيان إلى أن "المحكمة بينت أن طعن المدعي بقرار مجلس الوزراء يعدّ خارجاً عن صلاحياته المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 حيث يعد ذلك القرار من القرارات الادارية التي تتولى جهات قضائية آخرى النظر في الطعون الواردة فيه، وبناءً عليه قرّرت رد الدعوى.

ع.أ

رابط المحتـوى
http://mustakbal.net/content.php?id=4048
عدد المشـاهدات 150   مرات التحميـل 0   تحميـل هذا اليوم 0   تاريخ الإضافـة 06/08/2017 - 21:17   آخـر تحديـث 17/02/2018 - 18:34   رقم المحتـوى 4048
محتـويات مشـابهة
مجلس الوزراء يطلق قروضاً المواطنين المتضررة منازلهم جراء العمليات الإرهابية
الامانة العامة لمجلس الوزراء تصدر توضيحا لقروض بناء او تأهيل الدور المتضررة من الارهاب
المحكمة الاتحادية العليا: المادة (249) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا تتعارض مع حقوق الانسان والحريات
رئيس مجلس القضاء الاعلى يعقد اجتماعا استئنائيا بقضاة بغداد
رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل اللجنة القانونية في مجلس النواب
السياسية
الإقتصادية
الأمن
رياضة
ملفات
ثقافة وفنون
محليات
منوعات
عربية ودولية
الإعلانات
معرض الصور
الفيديو
السماء صافية
بغداد 14 مئويـة

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

‎07709670606

     07801969233