بغداد / المستقبل العراقي

صوّت النواب البريطانيون أمس الثلاثاء لصالح مشروع قانون ينهي عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وهي لحظة حاسمة لاستراتيجية بريكست الحكومية بالرغم من اتهامات المعارضة للحكومة باحتكار السلطة بشكل غير مسبوق.

وأيّد القانون 326 نائبا مقابل 290 بعد 13 ساعة من النقاشات التي سيمضي بها النواب قدما منذ الآن من أجل مزيد من التدقيق.

ويهدف القانون الذي تم اقراره الى ابطال قانون عام 1972 الذي انضمت بريطانيا بموجبه الى الاتحاد الاوروبي، وبالتالي تحويل 12 الف تشريع أوروبي موجود حاليا الى التشريعات البريطانية.

ويعد اقرار هذا القانون الخطوة التالية على طريق تنفيذ بنود الاستفتاء التاريخي الذي جرى العام الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد ابلاغ رئيسة الوزراء تيريزا ماي بروكسل رسميا بانسحاب بريطانيا في آذار الماضي. ويعود الفضل في انتصار حكومة ماي في تصويت الثلاثاء الى تحالفها مع الحزب الوحدوي الديموقراطي الايرلندي الشمالي. ووصفت ماي النتيجة بانها «قرار تاريخي يعطي اليقين والوضوح قبل انسحابنا من الاتحاد الاوروبي».

وقالت في بيان «بالرغم من انه هناك الكثير الذي يجب علينا فعله، فان هذا القرار يعني انه بات بامكاننا التقدم بالمفاوضات على أسس صلبة، ونحن مستمرون بتشجيع النواب من كل أنحاء بريطانيا على العمل معا لدعم هذه التشريع الحيوي».

بدوره، أعرب حزب العمال المعارض عن اعتراضه على القانون بحجة ان بنوده لتسهيل نقل قوانين الاتحاد الاوروبي الى التشريعات البريطانية تمثل توسعا غير مقبول للسلطة التنفيذية.