بغداد / المستقبل العراقي

كشفت منظمة «أمان» الحقوقية، عن ما يمكن وصفه بـ»فضيحة» فساد مالي، وابتزازات سياسية تقوم بها «إسرائيل» داخل المنظمات الدولية، من بينها تقديم رشوة لبعض الدول الصديقة لفلسطين، لمنعها من التصويت لصالح قرارات تدين الجانب الإسرائيلي في الأمم المتحدة.

وقال مستشار الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة «أمان»، وهي إحدى المنظمات التابعة لمنظمة الشفافية الدولية، عزمي الشعيبي، إن المركز قام في السنوات الثلاثة الأخيرة برصد «انتهاكات قامت بها وزارة الخارجية الإسرائيلية، من بينها الضغط الذي مورس على حكومة نيجيريا لمنعها من التصويت لصالح مشروع القرار الفلسطيني الخاص بوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المقدم في 31 من كانون الأول/ ديسمبر من العام 2015».

وأكد أن «الجانب الفلسطيني تلقى موافقة خطية من قبل مندوب دولة نيجيريا في مجلس الأمن بالتصويت لصالح القرار، ولكنه تراجع في اللحظات الأخيرة عن التصويت بسبب الضغوط والابتزازات الإسرائيلية».

وأضاف لـ»عربي21» أنه «بحسب ما رصدت المنظمة؛ فإن تولي إسرائيل لرئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة في حزيران/ يونيو الماضي؛ جاء بشكوك من ناحية نزاهة التصويت بمنح إسرائيل هذا المنصب الرفيع للمرة الأولى في تاريخها».

وأوضح الشعيبي أن «استقطاع الجانب الإسرائيلي لمخصصات الأمم المتحدة بعد تبني مجلس الأمن لمشروع قرار (2334) الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي؛ هو خدعة إعلامية ليس أكثر، حيث تم توجيه هذه المخصصات كي تمارس دولة الاحتلال سياستها الابتزازية المعهودة في الضغط على الدول للتصويت لصالحها في المحافل الدولية».

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في 30 آذار الماضي، تقليص مساهمتها في دعم الأمم المتحدة مرة أخرى بمليوني دولار، بعد تقليصها في كانون الثاني/ يناير الماضي بنحو ستة ملايين دولار، ردا على تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أربعة قرارات تدين «إسرائيل» بشكل مباشر في تقييد حرية الفلسطينيين بسبب تزايد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

وبحسب بيان الخارجية الإسرائيلية؛ فإنه سيتم استثمار هذا المبلغ «لتعميق» مساهمة «إسرائيل» في تقديم المساعدات الإنسانية، وسيخصص للدول لنامية التي تدعم مواقف «اسرائيل» في المحافل الدولية، مضيفة أن «إسرائيل تسعى مع حلفائها بهذه السياسة إلى تصحيح سياسة التمييز التي تمارسها الأمم المتحدة تجاهها».

من جانبه؛ قال الدبلوماسي الفلسطيني ووكيل وزارة الخارجية السابق، محمد العجرمي، إن «إسرائيل تقوم باستغلال حالة الفقر والتهميش التي تعاني منها دول القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية».

وأوضح أن هذا الاستغلال يتجلى بـ»إغراء هذه الدول بتقديم مساعدات مالية وخبرات تكنولوجية في مجالات الزراعة والصناعة، بشرط وقوفها مع إسرائيل في أي قرارات بالمحافل الدولية».

وأضاف العجرمي لـ»عربي21» أن «هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي بمثل هذه التصرفات الشنيعة وغير اللائقة في العرف الدبلوماسي»، لافتا إلى أن «غياب أي ائتلاف عربي وإسلامي حقيقي ومؤثر في المنظمات الدولية؛ شجع إسرائيل على التمادي في غطرستها؛ أمام صمت واضح من قبل المجتمع الدولي».

وعن تقييمه للموقف الرسمي الفلسطيني أمام هذه التصرفات الإسرائيلية؛ أشار إلى أن «الموقف الرسمي الفلسطيني ضعيف أمام القوة التي تتمتع بها إسرائيل على المستوى الدولي، مستغلة التغلغل الواضح للوبي الصهيوني في الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا».

وأشار العجرمي إلى أن «انشغال الرئاسة الفلسطينية في الصراعات الداخلية مع حركة فتح من جهة، والانقسام الفلسطيني مع حركة حماس الذي يدخل عامه الـ12 من جهة أخرى؛ منح إسرائيل فسحة من الحرية والتحرك لممارسة الضغط على الدول التي كانت تصنف ضمن الدول الصديقة لفلسطين، وتحويلها إلى دول صديقة لإسرائيل».