بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت هيأة النزاهة ، امس الاثنين ، عن «استحداثها مكتباً بمستوى دائرة دون مديريَّة عامَّة لتنسيق شؤون المُفتِّشين العموميِّين تُضافُ إلى دوائرها ومديرياتها ومكاتب التحقيق التابعة لها المُنتشرة في عموم العراق، فيما أشارت إلى توجيه السيِّد رئيس الوزراء باستحداث تلك الدائرة بناءً على الصلاحيات المُخوَّلة له بموجب قانون (استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم 12 لسنة 2011)».

الهيأة بيَّـنت في بيان لها تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أنَّ «الدائرة التي ستحمل اسم (دائرة شؤون المُفتِّـشين العموميِّين) ستُوكَلُ إليها مهمَّة التنسيق ومتابعة أعمال مكاتب المُفتِّشين العموميِّين في عموم مُؤسَّسات الدولة والتنسيق بينهما (المكاتب والهيأة) بغية الارتقاء بمستوى أداء تلك المكاتب وتحريرها من ضغوط البعض». واشارت إلى أنَّ «أحكام الموادِّ (3/سابعاً) و(6/أولاً وسابعاً) من قانون الهيأة النافذ رقم 30 لسنة 2011 أعطت الحقَّ للهيأة بالقيام بأيِّ عملٍ يُسهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه، شريطة أن يكون ذلك العمل ضرورياً ويُسهمُ في تحقيق أهدافها، فيما خوَّلت المادَّة (6) في فقرتيها (أولاً وسابعاً) رئيس الهيأة وضع السياسة العامة للهيأة وإدارتها والقيام بأيِّ مهام وممارسة أيِّ صلاحياتٍ ينصُّ عليها قانون الهيأة النافذ أو القوانين الأخرى».

وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت في أوائل تشرين الثاني من العام الماضي عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على بنود رؤية رئيس هيأة النزاهة الدكتور حسن الياسريِّ في مكافحة الفساد، التي أشارت في فقرتها الثالثة إلى (ربط منظومة المفتشين العموميِّين بهيأة النزاهة، وأن يكون تعيينهم وإقالتهم من خلالها وتحرير هذه المنظومة من ضغط بعض الوزراء والمسؤولين)، ويُشار إلى أنَّ الهيأة كانت تضم في تشكيلاتها الإدارية قسماً يُعنى بمتابعة شؤون مكاتب المفتشين العموميِّين.