بغداد / المستقبل العراقي

وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية أمس السبت على مشروع التعديل الدستوري الهادف الى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ما يفتح المجال لطرحه من اجل التصويت عليه في استفتاء في الربيع.

وبعد التصويت، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن «أمتنا ستقول الكلمة الاخيرة حول هذا الموضوع. ستعطي القرار النهائي». واضاف أنه يجب أن «لا يشكك احد في أن أمتنا ستتخذ (...) القرار الامثل».

وهذا التعديل الدستوري يمنح الرئيس السلطة التنفيذية التي كانت تعود الى رئيس الوزراء، مع ان هذا المنصب تم تهميشه تدريجيا منذ تولي رجب طيب اردوغان الرئاسة في 2014.

وحصلت مواد الدستور التي يبلغ عددها 118 على 339 صوتا من اصل 550 عدد اعضاء البرلمان، اي اكثر بتسعة اصوات من اغلبية الثلاثة اخماس المطلوبة لعرض النص في استفتاء، مبدئيا في نيسان المقبل.

وتقول الاغلبية ان جعل النظام رئاسيا امر اساسي لضمان استقرار رأس الدولة وسيسمح ببساطة بالاقتراب من الانظمة المطبقة في دول اخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

واكد بن علي يلديريم ان المشروع سيعود بالفائدة على الجميع، ويسمح «بكسب الوقت» في ادارة البلاد.

وقال يلديريم في مقابلة مع التلفزيون الحكومي «عندما تكون اقوى، يمكنك معالجة المشاكل بتصميم اكبر». واضاف «لن يكون هناك اي ضعف في مكافحة الارهاب او حول القضايا الاقتصادية».

الا ان المعارضة تتهم اردوغان بالميل الى الاستبداد.

وقال رئيس اتحاد نقابات محامي تركيا متين فيض اوغلو ان «الفصل بين السلطات سيلغى بالكامل وكل الصلاحيات ستتركز بيد شخص واحد بحجة احلال الاستقرار». واضاف «لكن استقرارا دائما ليس ممكنا الا في ظل دولة القانون».

وتابع «هذا ليس اصلاحا بل انتحار والشعب لن ينتحر ابدا».

وساد توتر شديد بين نواب مختلف الاحزاب في المناقشات التي جرت في البرلمان في الاسابيع الاخيرة.

وخلال مناقشة النص في قراءة اولى الاسبوع الماضي اصيب نائب بكسر في الانف بينما اكد آخر تعرضه للعض في ساقه خلال مواجهات عنيفة.

وفي وقت متأخر من الخميس اندلع تضارب بالايدي بعد ان قيدت النائبة آيلين نظلي آكا المعارضة لتعديل الدستور نفسها بمنبر المتحدثين تعبيرا عن احتجاجها في قاعة البرلمان. واصيب عدد من النواب بجروح طفيفة ونقلوا الى المستشفى.

بموجب هذا التعديل الدستوري، يمكن لاردوغان نظريا ان يبقى في منصب الرئاسة حتى 2029 على الاقل، ويمكنه تعيين الوزراء واقالتهم وكذلك تعيين نائب او اكثر له.

وينص التعديل على الغاء منصب رئيس الوزراء للمرة الاولى منذ ان اسس مصطفى كمال اتاتورك تركيا الحديثة في 1923.

كما يمكن للرئيس التدخل بشكل مباشر في القضاء واصدار مراسيم.

وستجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد. ويحدد النص موعد الاقتراع المقبل في 3 تشرين الثاني 2019.

وتتحدث ايما سنكلير ويب مديرة فرع تركيا لهيومن رايتس ووتش عن اصلاح «يجعل كل السلطات متركزة بيد الرئيس». وقالت انه في مثل هذه الشروط، من المستحيل «اجراء مناقشة عامة فعالة في وسائل الاعلام حول التغييرات التي ادخلت» ولم يتم اطلاع الشعب بشكل صحيح.

وتتهم المعارضة اردوغان باستغلال حالة الطوارئ المطبقة منذ محاولة الانقلاب التي حدثت في 15 تموز لاسكات اي صوت معارض، عبر شن حملة تطهير واسعة غير مسبوقة.

ويأتي هذا التصويت في اجواء غير مستقرة امنيا، اذ ان البلاد شهدت في الاشهر الاخيرة سلسلة هجمات اعلن المتمردون الاكراد مسؤوليتهم عنها او نسبت الى جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية.

واثارت الاعتداءات مخاوف لدى السياح وساهمت في التباطؤ الاقتصادي وتراجع قيمة العملة الوطنية امام الدولار الى مستويات قياسية.