كانت الولايات المتحدة عرَّاب التغيرات الدولية التي حدثت في أعقاب الحرب العالمية الثانية. فبعد حربين عالميتين دمرتا أوروبا في شكل خاص وغيرتا خريطة العالم، كانت كل الفرص مهيئة لبروز الولايات المتحدة لقيادة العالم، فبدأت بالتحضير لرسم مسار جديد للوضع العالمي وجعل مصالح الدول أكثر ارتباطاً ببعضها بعضاً. وكان في ذهنها آنذاك الدول الكبيرة والمؤثرة وليس الدول الصغيرة والفقيرة التي كانت غالبيتها لا تزال مستعمرات أوروبية، فدعت إلى تأسيس الأمم المتحدة والمنظمتين المنبثقتين من اتفاق بريتون وودز: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ولأنَّ السياسات التجارية الحمائية والمنافسة على الأسواق كانت أحد الأسباب المهمة لاندلاع الحرب العالمية الثانية، وُضع الاتفاق العام للتجارة والتعريفات (غات) بعدما رفضت الولايات المتحدة اقتراحاً بإنشاء منظمة للتجارة العالمية على اعتبار أنَّ العالم لم يكن مستعداً لها بعد. وضم اتفاق «غات» الدول الصناعية في شكل رئيس وكان الهدف منه إلغاء التعريفات الجمركية تدريجاً حتى التحرير الكامل للتجارة بين الأعضاء. وعلى رغم عضوية العديد من الدول النامية في «غات»، كانت مساهمتها محدودة.

ومع أفول نجم الاتحاد السوفياتي وتفككه في ما بعد، وبروز ثورتي الاتصالات والمعلومات إلى العلن، وهما بالأساس صناعة أميركية، وجدت الولايات المتحدة الفرصة سانحة لتأكيد قيادتها للعالم ورسم الطريق لبقية الدول. فاستعجلت المفاوضين لإنهاء «جولة أوروغواي» في 1994، وكانت الجولة الأطول والأصعب والأكثر شمولية من جولات «غات»، حتى تعلن في أعقابها إنشاء منظمة التجارة العالمية في كانون الثاني (يناير) 1995. وسمحت المادة 24 من «غات» بتأسيس تكتلات إقليمية بين الدول إرضاءً للاتحاد الأوروبي الذي لم يكن يرغب في الدخول في ترتيبات تجارية جديدة لأنَّ قرابة 70 في المئة من تجارته الخارجية هي تجارة بين دوله الأعضاء.

وقدمت المنظمة كثيراً من الإغراءات للدول النامية بما فيها التي لم تكن أصلاً تتمتع بعضوية «غات» لتصبح أعضاء في منظمة التجارة. وسارعت الدول النامية إلى الانضمام مبهورة بسرعة التطورات من حولها من جهة، وحتى لا ينظر إليها على أنها تريد التخلف عن بقية العالم من جهة أخرى.

لكن تحرير التجارة في الجولات الأولى لـ «غات» كان معنياً بإلغاء الحواجز الجمركية فقط، أما قانون تأسيس منظمة التجارة فشمل 16 اتفاقاً بالإضافة إلى إعلانات وتفاهمات كثيرة تتناول أموراً ليست ذات علاقة مباشرة بالتجارة، مثل البيئة والاستثمار وقوانين الملكية الفكرية وغيرها. غير ان القيود استمرت على وصول السلع الزراعية للدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة التي حافظت على تقديم الدعم إلى مزارعيها.

وعندما استفاقت الدول النامية من صدمة الأضواء الساطعة للنظام التجاري العالمي الجديد، بدأت تسأل نفسها عن المكاسب التي ستحققها من هذا النظام الذي التحقت به. وفي ضوء التململ الذي بدأت تبديه، تقرر البدء بجولة جديدة من المفاوضات التجارية عقدت في الدوحة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2001، وكان الهدف منها طمأنة الدول النامية إلى أنها تستطيع أن تكسب من النظام التجاري الجديد فأطلق عليها «جولة الدوحة للتنمية».

وتعهدت الدول المتقدمة التزامات في موضوع إلغاء الدعم الزراعي وفتح الأسواق للدول النامية، لكن تلك الالتزامات مست صميم مصالحها الاقتصادية والسياسية، فدعم الدول المتقدمة لاتحادات المزارعين فيها له علاقة وثيقة بالحياة السياسية والبرلمانية لهذه الدول. ورفع الدعم الزراعي وفتح الأسواق أمام منتجات الدول النامية لا تقدر عليهما الحكومات البرلمانية التي تمثل فيها اتحادات المزارعين قوة سياسية كبرى.

وحاولت حكومات الدول الكبيرة بقيادة الولايات المتحدة التنصل من التزامات جولة الدوحة لكن بعض الدول النامية مثل الهند والبرازيل أظهرت موقفاً صلباً تجاه تلك المحاولات الأمر الذي أدخل جولة الدوحة في جمود. وبدأت الدول الصناعية المتقدمة تبحث عن تحالفات اقتصادية إقليمية جديدة ترتب فيها أولوياتها وفق مصالحها. وهكذا استلمت منظمة التجارة بين 1996 وحتى الوقت الحاضر 400 إشعار عن تكوين اتفاقات للتجارة الحرة ثنائية ومتعددة الأطراف في السلع والخدمات.

وينتظر العالم اليوم الإعلان عن إبرام ثلاثة اتفاقات تجارة حرة عملاقة شبيهة في شموليتها باتفاق المنظمة، وهي الشراكة عبر المحيط الهادئ بين الولايات المتحدة و11 دولة أخرى في آسيا وأميركا الجنوبية بالإضافة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا، واتفاق التجارة الحرة والاستثمار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ثم الاتفاق الذي تسعى الصين إلى قيادته مع 16 دولة متقدمة ونامية. والسؤال الذي يجب طرحه هو: بعد هذا العدد الكبير من اتفاقات التجارة الحرة، هل لا تزال هناك حاجة لاستمرار منظمة التجارة؟ وإذ أظهر العالم المتقدم عدم استعداده بعد لنظام تجارة عالمي عادل يستفيد الجميع من مكاسبه ويساعد الدول الفقيرة والضعيفة على الاندماج في الاقتصاد العالمي، لماذا اللجوء الآن إلى اتفاقات إقليمية عملاقة؟ الإجابة هي ربما أن الدول الكبرى تريد هذه المرة وضع اتفاقات جديدة تكون وفق مقاساتها أكثر مما خططت له لدى تأسيس منظمة التجارة.