اتفق وزراء «أوبك» أثناء اجتماعهم الأخير في الجزائر، على تغيير النهج الذي تبنوه قبل سنتين، المتمثل بسياسة حرية الأسواق، وقرروا الحد من الإنتاج. وارتفعت على الأثر الأسعار نحو 15 في المئة إلى نحو 53 دولاراً للبرميل، على رغم استمرار التساؤلات في الأسواق حول الوصول إلى اتفاق نهائي في اجتماع فيينا المحدّد في 30 تشرين الثاني (نوفمبر).

بدأ الوزراء والمسؤولون في «أوبك» اتصالاتهم مبكراً في التحضير لاجتماع فيينا المهم. فقد بدأت الاتصالات والمشاورات في اسطنبول منذ الأسبوع الماضي. واجتمع رئيس مجلس وزراء المنظمة الحالي وزير الطاقة القطري محمد السادة، والأمين العام للمنظمة محمد باركيندو، مع وزراء «أوبك» والدول غير الأعضاء في المنظمة في اسطنبول في 11 تشرين الأول (أكتوبر)، على هامش مؤتمر الطاقة العالمي.

وكان الحدث الأكبر والأهم في اسطنبول هو خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام المؤتمر، حيث صرّح بأن روسيا مستعدة للانضمام إلى مبادرة «أوبك» في الحد من الإنتاج. وعلى رغم تصريح بوتين، بقيت صعوبات تواجه الاتفاق. فقد صرّح وزير الطاقة النروجي تورد ليين، لتلفزيون «بلومبرغ»، بأن «من السابق لأوانه الاحتفال باتفاق. إذ إن الخلافات ما بين دول أوبك هي ربما أكبر اليوم عما كانت عليه سابقاً».

ما هي بعض هذه الخلافات بين دول «أوبك»؟ هناك أمور لم تُبت في اجتماع الجزائر: معدلات الإنتاج لكل دولة، المستوى الذي يُحدَّد الإنتاج على أساسه، وتاريخ تنفيذ الاتفاق ومدته. هذه هي الخلافات الفنية. لكن هناك خلافات جيوسياسية تتمثل خصوصاً في الموقف الإيراني الذي يطالب باستثناءات، ترفضها السعودية ودول أخرى.

حجة إيران أنها خسرت إمكاناً لزيادة طاقتها الإنتاجية خلال فترة الحصار الدولي، وأن دولاً أخرى استفادت من هذه الفرصة وزادت من طاقتها ووسّعت أسواقها. وتجيب هذه الدول بأن لا علاقة لها بالحصار الدولي، وما قامت به من زيادة طاقتها الإنتاجية هو جزء من خطط طويلة الأمد لا علاقة لها بالإنتاج الإيراني، إذ إن خطط الصناعة النفطية لكل دولة أمر سيادي تقرره كل دولة على حدة وفق إمكاناتها الجيولوجية والمالية وتوقعاتها لتوافر الأسواق على المدى البعيد. وهذا الأمر ينطبق على إيران، التي تخطط اليوم لزيادة طاقتها الإنتاجية، فيما تتقلص الطاقة الإنتاجية لكل من ليبيا ونيجيريا بسبب الاضطرابات السياسية الداخلية في كل من البلدين.

وتنتج إيران نحو 3.6 مليون برميل يومياً، وهي تطمح الآن إلى زيادة إنتاجها إلى أعلى بقليل من أربعة ملايين برميل يومياً. وتنتظر طهران زيادة الإنتاج من حقول غرب كارون النفطية، التي تأخر الإنتاج منها بسبب الخلافات مع الشركة الصينية العاملة في هذه الحقول. وتشكل الزيادة المتوقعة نحو 600 ألف برميل يومياً. وهذا يعني أن الزيادة ليست كافية في رفع الإنتاج الإيراني إلى أكثر من أربعة ملايين برميل يومياً.

وهناك ليبيا ونيجيريا اللتان تعانيان من انخفاض كبير في طاقاتهما الإنتاجية، بسبب العمليات التخريبية للمنشآت النفطية فيهما. وهناك محاولات للوصول إلى اتفاق سياسي في البلدين، لكنّ هناك شكوكاً في سرعة إمكان الحصول على اتفاق سياسي وإعادة الطاقة الإنتاجية إلى سابق عهدها. فالإنتاج الليبي حالياً، يبلغ 600 ألف برميل يومياً. والطاقة الإنتاجية قبل سقوط نظام معمر القذافي كانت 1.4 مليون برميل يومياً. في المقابل، يبلغ إنتاج نيجيريا نحو 1.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بطاقتها البالغة 2.4 مليون.

هنا تكمن الخلافات: هل يمكن هذه الدول زيادة طاقتها الإنتاجية في المدى القريب جداً؟ وفي حال ذلك، ما هو السقف الإنتاجي الفعلي لكل منها؟ ثم ما هو السقف الإنتاجي الواجب تحديده لكل دولة؟ وما هي دول «أوبك» التي يجب عليها استيعاب هذه الزيادات وخفض الإنتاج على ضوئها. يذكر أن وزراء «أوبك» قرروا في الجزائر سقفاً إنتاجياً جديداً يبلغ 32.5 - 33 مليون برميل يومياً، بينما تشير المعلومات إلى زيادة إنتاج دول «أوبك» إلى نحو 33.6 مليون برميل يومياً. هذا الأمر يعني تخفيضاً أكبر في الإنتاج. وتبقى المشكلة الأصعب، وهي التعامل مع الموقف الإيراني في حال تصعيد مطالبه، كما يحصل منذ أوائل العام.

وهناك مسألة موافقة العراق على الحد من إنتاجه. فقد خسر العراق هو أيضاً إمكان زيادة طاقته الإنتاجية على مدى عقود من الحروب والحصار الدولي والإرهاب. لكنه استطاع زيادة إنتاجه أخيراً، إلى نحو 4.638 مليون برميل يومياً خلال آب (أغسطس)، فأصبح الدولة المنتجة الثانية في «أوبك». والعراق في مرحلة زيادة إنتاجه. وهناك خطط لزيادة الإنتاج في 2017. وصرّح رئيس شركة «سومو» الحكومية المسؤولة عن تسويق النفط، فلاح العامري، لوكالة «رويترز»: «إن العراق سيزيد إنتاجه وصادراته السنة المقبلة»، وأضاف أن بلاده مستعدة لإيقاف زيادة الإنتاج في حال الاتفاق على مبادرة دولية، ممكن أن تساعد في استقرار الأسواق.

لدى دول «أوبك» الشرق أوسطية الطاقة الإنتاجية الإضافية في المستقبل المنظور. وفي الوقت نفسه، ستكون الطاقة الإنتاجية من خارج «أوبك»، خصوصاً الخاصة بالنفط العالي الكلفة، محدودة، إذا استقرت الأسعار على مستوى 50 - 55 دولاراً للبرميل. وهناك عوامل مشتركة تؤثر في سياسات الدول الشرق أوسطية، منها الضغوط على الموازنات العامة، والخلافات الجيوسياسية المتفاقمة، ومعدل الإنتاج.