ارتبط التاريخ المالي للعراق منذ العام 2003 بالمادة 12 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 الصادر في آيار 2003 والتي نصت على إنشاء صندوق تنمية العراق DFI كحساب مفرد لعوائد الموارد النفطية السيادية ،حيث عُهد للبنك المركزي العراقي مسك الحساب المذكور وإدارته بالإنابة عن جمهورية العراق.واشترط على ضرورة مراجعة حسابات الصندوق المذكور من جانب محاسبين عموميين مستقلين يقرهم المجلس الدولي للمشورة والرقابة التابع للامم المتحدة وقت ذاك.واستناداً الى نص المادة 20 من القرار آنفاً، فقد جرى ايداع عوائد النفط الخام العراقي (و المنتجات النفطية والغاز الطبيعي )المصدر او المباع الى السوق العالمية في ذلك الحساب،على ان تستقطع نسبة 5% من تلك العوائد لتودع في حساب صندوق الأمم المتحدة للتعويضات الخاصة بحرب الكويت والتي تناولتها المادة 21 من قرار مجلس الأمن الدولي في اعلاه..

أولا:- آلية بيع النفط وتسويقه وتسلم أثمانه

استنادا لما تقدم ،فقد تولى البنك المركزي العراقي منذ العام 2003 مسؤولية (حيازة) النفط العراقي المصدر إلى أسواق العالم وعلى وفق الآلية الآتية في تنفيذ اعتمادات تصدير النفط الخام :-

1. ثمة عقد يوقع مسبقا بين الشركة المستوردة للنفط ، وشركة تسويق النفط العراقية (سومو) حول الكميات المباعة .

2. يتسلم البنك المركزي العراقي (خطاب اعتماد LC) من المصرف الاجنبي بالإنابة عن الشركة المستوردة ولمصلحة شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ، بمبلغ أولي وحسب السعر السائد للنفط عند فتح الاعتماد . كما يتضمن(خطاب الاعتماد) شرط ينص على ان المبلغ النهائي او الأخير للاعتماد سيخضع للزيادة او النقصان استنادا لسعر برميل النفط في الأسواق العالمية ذلك عند تسديد مبلغ الشحنة . منوهين ان اعتمادات تصدير النفط الخام هي مؤجلة الدفع وترسل قبل أسبوع على الأقل من بدء التصدير .

3. يتم تحديد سعر البرميل قبل استحقاق مبلغ الشحنة استنادا الى المعادلة السعرية المتفق عليها في العقد الموقع بين الطرفين (المشتري وشركة سومو).فعلى سبيل المثال يأخذ متوسط أسعار النفط لثلاثة موانئ (دبي ،عُمان ، رأس تنورة) او المعدل الشهري لسعر البرميل النفط المطروح لعدد من الموانئ الاخرى ايضا.

4. تقدم شركة تسويق النفط مستندات الشحن (شحن النفط الخام) كاملة الى البنك المركزي العراقي قبل استحقاق المبلغ وحسب شروط الاعتماد لتحويلها الى المصرف المراسل الذي بدوره يقوم بتدقيق المستندات للتاكد من مطابقتها لشروط الاعتماد . بناء على ذلك، يقوم البنك المركزي العراقي بإرسال رسالة سويفت – SWIFT الى المصرف المراسل الفاتح للاعتماد يُعلمه بتاييد استلامه لمستندات الشحن وانها مطابقة لشروط الاعتماد وهنا يطلب منه قيد مبلغ الشحنة بالحساب المفتوح لهذا الغرض في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ،وهو حساب (OPRA) حساب المقبوضات النفطية.

5. يتسلم البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك من خلال حساب المقبوضات النفطية المشار اليه انفا، المبلغ كاملا في اول يوم عمل لاحق لتسلم رسالة (SWIFT) المرسلة من البنك المركزي العراقي الى المصرف المراسل للشركة المستوردة للنفط .

6. يستقطع البنك الاحتياطي الفيدرالي نسبة (5%) من كل شحنة نفطية عن كل برميل نفط خام جرى تصديره ولمصلحة صندوق الأمم المتحدة للتعويضات ويحول الى مراسلة (J.P MORGAN) ومن ثم تحويل مبلغ 95% المتبقي الى حساب DFI الذي يسمى حساب العراق (2) في الوقت الحاضر .وهناك حساب آخر يسمى حساب العراق (1) وهو حساب خاص باحتياطات البنك المركزي العراقي مع العرض ان استقطاعات تعويضات حرب الكويت هي (صفر %) حاليا حسب الاتفاق مع الأمم المتحدة والكويت وحتي نهاية 2017 .

7. يزود البنك الاحتياطي الفيدرالي / نيويورك البنك المركزي العراقي بكشف أسبوعي بالمبالغ المودعة بالحساب رقم (2) . اذ يتولى البنك المركزي العراقي من جانبه بإرسال تلك الكشوفات الى دائرة المحاسبة في وزارة المالية ويعد ذلك إيرادا نهائيا الى الخزينة .مع العرض ان حساب المقبوضات النفطية بكل تفاصيله هو حساب مفتوح باسم البنك المركزي العراقي لدى الاحتياطي الفيدرالي / نيويورك ولمصلحة جمهورية العراق (وزارة المالية).

ثانيا :- آلية التصرف بالعوائد المالية (DFI) سابقا او حساب البنك المركزي (2) حاليا

تٌعد هذه الصلاحية حصرية برئيس السلطة التنفيذية ( رئيس الوزراء) في اصدار اوامر الدفع والتصرف بالاموال . وقد جرى العرف ان يتم ارسال رسالة امر دفع موقعة من رئيس الوزراء او من يخوله إضافة الى توقيع وزير المالية (الى جانبه) .أذ يرسل امر الدفع بالتوقيعين المذكورين انفا إلى السيد محافظ البنك المركزي العراقي ، ويطلب فيه على سبيل المثال تحويل مبلغ (X) بالدولار الأمريكي الى الدينار العراقي وتقيد مما يقابله في حساب وزارة المالية المفتوح بالدينار لدى البنك المركزي العراقي في بغداد وذلك لتامين المدفوعات النقدية المحلية للموازنة بالدينار العراقي. يقوم البنك المركزي العراقي هنا من جانبه بسحب العملة الأجنبية من (حساب رقم 2) ويحوله الى حسابه المفتوح ايضا لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (حساب رقم 1) ويسجل مقابل ذلك التحويل المبلغ المعادل بالدينار لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي في بغداد. ويمكن لمحافظ البنك المركزي العراقي ان يتسلم امر دفع اخر موقع من رئيس الوزراء او من يخوله ، ووزير المالية يطلب فيه تحويل مبلغ من حساب رقم (2) الى المصرف العراقي للتجارة (TBI) المفتوح لدى احد مراسليه بالخارج بغية فتح خطابات الاعتماد (LCS) المتعلقة باستيرادات الحكومة من السلع والخدمات. وبهذا يراكم البنك المركزي العراقي جُل احتياطاته من العملة الاجنبية (كغطاء للدينار العراقي) في الحساب (1) وتسديد مايقابله من الدينار العراقي الى حساب وزارة المالية المفتوح لدى البنك المركزي بالدينار العراقي .وهنا سيتحقق اصدارا نقديا جديدا بالعملة الوطنية في حال تحويل العملة الاجنبية الى الدينار العراقي .وبهذا، مارس البنك المركزي العراقي وظيفته في هذه الحالة كبنك لاصدار العملة الوطنية.

استناداً لما تقدم،يلحظ ان البنك المركزي العراقي غدى مجمعاً للعمليات الحسابية والمالية لتسويق النفط العراقي وإدارة عوائده بالانابة عن الحكومة العراقية وعلى وفق دورة مستندية متكاملة .

(*) المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي