رندة تقي الدين

أدت التصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح حول احتمال قيام دول «أوبك» وخارجها بخطوة من أجل استقرار السوق النفطية، خلال اجتماع منتدى الطاقة العالمي في الجزائر في أيلول (سبتمبر) المقبل، إلى رفع ولو بسيط لسعر برميل النفط الذي بلغ في بداية الاسبوع حوالي ٤٨،٥٤ دولار. وجاء تصريح وزير النفط الروسي الكسندر نوفاك أن روسيا والسعودية تعملان معاً من أجل استقرار السوق النفطية ليدعم تصريحات الفالح بأن أكبر منتجَين للنفط في «أوبك» وخارجها يسعيان إلى رفع الأسعار إلى مستويات تحتاج إليها الدول المنتجة للنفط.

إن جدية السياسة النفطية السعودية في التزامها العمل لاستقرار السوق لا تحتاج إلى تأكيد. إنما التشكيك في جدية روسيا في التزام القرارات مشروع لأن هذه الدولة المنتجة لأكثر من ١٠ ملايين برميل في اليوم لم تلتزم يوماً قرارات التعاون مع دول «أوبك» لخفض الانتاج. صحيح أن وضع روسيا الاقتصادي مزرٍ وأنها بحاجة ملحة إلى رفع أسعار نفطها، كما أغلبية الدول المنتجة للنفط، لكن السؤال: هل بوسع روسيا الالتزام بقرار التعاون مع السعودية؟ الجدير بالذكر أنه خلال مؤتمر لأربع دول منتجة للنفط في «أوبك» عقد في الدوحة، برئاسة وزير النفط القطري محمد السادة، كان الاتفاق أن تقنع روسيا إيران بالقبول بتجميد إنتاج الدول المنتجة كلها، ورفضت إيران ذلك. وفي مؤتمر «أوبك» الأخير في فيينا كان هناك اقتراح بتجميد إنتاج «أوبك» عند مستوى 32 مليون برميل في اليوم، لكن رفضته إيران وتمسكت بطلب مناقشة الحصص ضمن هذا الاتفاق. والآن زادت إيران إنتاجها بسرعة منذ رفع العقوبات عنها بمليون برميل في اليوم، وهي مستمرة في الزيادة. ومن الصعب تصور إقناع إيران من قبل روسيا بالقبول بتجميد الإنتاج. صحيح أن أغلبية منتجي النفط بحاجة إلى أسعار نفط تكون عند نحو ٦٥ دولاراً للبرميل، لأهداف مختلفة، لكن الحرص على حماية الحصة الإنتاجية في الأسواق لكل دولة منتجة هو أيضاً هدف لا يقل أهميةً عن أسعار نفط بمستوى أفضل.

والسؤال: كيف الحفاظ على حصة إنتاجية مهمة ورفع الأسعار من دون التزام جدي من البعض؟ إن خبرة السعودية مع روسيا لا تدفع إلى التفاؤل بالتزام روسي جدي. أما إيران، فهي أيضاً غير عازمة على أي تعاون أو تجميد لحصتها بل بالعكس هي تعمل باستمرار على زيادة مبيعاتها في الأسواق. إلا أن الفالح لفت في تصريحاته إلى توقعات بانخفاض المخزون العالمي بوتيرة أسرع في جميع أنحاء العالم، مما سيعزز مستوى سعر النفط والسوق النفطية قيد استعادة توازنها، ومسار انخفاض المخزون من النفط سيأخذ بعض الوقت. وقد أبدى الفالح بعض التفاؤل في ما يخص السوق النفطية، مؤكداً ضرورة ارتفاع أسعار النفط عن مستواها الحالي للتصدي لانخفاض الاستثمارات في الإنتاج النفطي الذي قد يعيد على المدى الطويل دورة أسعار نفط مرتفعة جداً إذا انخفض العرض بسبب قلة الاستثمارات.

إن عدم اليقين الحالي حول اتجاه أسعار النفط مرده إلى عوامل عديدة منها الطلب العالمي على النفط وقرارت الدول المنتجة للنفط في شأن الإنتاج ومدى التعاون الفعلي للحد من إنتاجها. ولا شك في أن أنظار المتعاملين بالسوق النفطية ستكون متجهة إلى اجتماع الجزائر في أواخر أيلول.