بغداد / المستقبل العراقي

وجد تحقيق نشره موقع كردي معارض لسياسة اقليم كردستان اسمه “كردستان اليوم”، أن اولاد المسؤولين الاكراد سعوا الى استغلال موارد النفط.

ومن الأسماء التي وردت في التحقيق، هما الأبن البكر للرئيس العراقي السابق جلال طالباني بافل طالبالني وأبن كوسرت رسول علي، نائب الرئيس السابق لاقليم كردستان، ديرباز كوسرت، فهما متهمان بحسب التحقيق والدعوى القضائية المرفوعة ضدهما في العاصمة الانكليزية لندن، بإستخدام نفوذهما السياسي لتعبئة جيوبهما بالمال.

ومن خلال الاطلاع على القضية المرفوعة ضد بافل طالباني وديرباز كوسرت رسول علي المتهمان في تزوير العملات الاجنبية بشأن صفقة تنقيب عن النفط الخام مع شركة “ويسترن زاغروس” بين عامي 2006 و2007. وتشير الدعوى المرفقة بأدلة تفيد بأن بافل قام باستشارات غامضة فضلاً عن درباز كوسرت رسول. كما أن الحكم الصادر عن المحكمة الانكليزية العليا، يفضح بافل طالباني وديرباز كوسرت، لقيامهما بأنشطة فاسدة تتعلق بالصفقة المبرمة مع شركة النفط “ويسترن زاغروس”.

تفاصيل القضية الموجودة في المحكمة الانكليزية العليا الصادر حكمها في 28 حزيران من العام 2016، عن قرار القاضي ريتشارد سالتر، الحكم ضد شركة “موند بتروليوم” بتحريف بنود الصفقة المبرمة مع الجانب الكردي، ومن ساهم بالتحريف ابن الرئيس جلال طالباني الذي حوّل بنود تلك الصفقة لتأمين حقوق النتقيب في مناطق اقليم كردستان الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني.  ياسر الفكيكي، صاحب شركة “موند بتروليوم”، زعم انه خُدع بمشروع نفطي في عام 2007 نتيجة لبيانات كاذبة تلقاها من بافل طالباني. ما حصل من تلاعب هو أن في اوائل العام 2006 ابرمت شركة موند عقد مشاركة مع شركة “ويسترن زاغروس” للتنقيب عن النفط في اقليم كردستان عبر الاتفاق مع حكومتها، فتلقت شركة موند ارباحاً بنسبة 3 في المائة. وعلى ما يبدو أن كلا من بافل طالباني والفكيكي رتبا هذه الصفقة دون استيفاء الشروط المطلوبة، ليحصل كلا منهما على نسبة 25 في المئة وتذهب الى الفكيكي نسبة 75 في المائة، وبقية الارباح تذهب الى ديرباز ايضاً.

وبعد أن اقرت حكومة اقليم كردستان قانون النفط والغاز الموحد، وصدّقت عقد تقاسم الانتاج بين شركتي “ويسترن زاغروس” وموند في عام 2007، كانت الشركة الاخيرة قد انهت اتفاقها، وهذا ما اعترض عليه آشتي هورامي، وزير الموارد الطبيعية في اقليم كردستان، معتبراً أن الشركتين وقعتا اتفاقية تقتضي بإنجاز عملها. وفي عام 2013، قدمت شركة موند امام المحكمة البريطانية العليا دعوى ضد شركة “ويسترن زاغروس”، بحجة أن شركة موند قد اضطرت الى توقيع عقد الشراكة مع “ويسترن زاغروس” بالاكراه. 

الفكيكي، يزعم ان شريكه السابق بافل طالباني كان يهدف الى إدخال شركة “ويسترن زاغروس” باتفاق جديد مع شركة محلية تسيطر عليها عائلة الطالباني. 

وادعت شركة “موند” في المحاكمة التي استمرت لمدة ستة أيام في نيسان الماضي، أن بافل طالباني حاول التفاوض مع شركة “ويسترن زاغروس” مجدداً، فيما طلب من مدير شركة “موند” الفكيكي إنهاء عقد الخدمة المبرم بينهما. ما هو مثير للشك ايضاً، أن القاضي كان مقتنعاً بأن بافل طالباني قد حرّف العقود المبرمة مع شركة الفكيكي. 

ولم يكن بافل طالباني طرفاً في اجراءات المحكمة، بل استدعته كشاهد رغم أن القاضي لاحظ انه متهم في تحريف العقود. 

وتقول مصادر في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني إن بافل معروف في سلوكه العدواني وهذا ماحذر منه المدعي العام. 

ونتيجة لهذا الخلط، فان القاضي يتعين عليه أن يتخذ سلسلة اسنتاجات بشأن العلاقة بين بافل وشركة موند من جهة، وعلاقته بشركة “ويسترن زاغروس” من جهة اخرى، بحكم المراسلات بينهم عبر البريد الالكتروني. القاضي ومن جملة ما ذكره، أن ديرباز رسول ابن كوسرت رسول، بعث برسالة بالبريد الالكتروني الى بافل طالباني يطالبه بزيادة الرسوم على شركة “ويتسرن زاغروس” حتى تزيد الفائدة لديرباز. وفي التاسع من كانون الثاني في العام 2007 كتب بافل الى الفكيكي بريداً الكترونياً قال فيه “ نحاول ان نحصل على المزيد من شركة موند ليتسنى لنا تقديم المزيد لديرباز”.  وجاء رد الفكيكي على النحو التالي “ من فضلك اعطني ما هي مؤشرات النهج الصحيح وكيفية الاتفاق معكم”.   وقال القاضي سالتر، إن “بافل طالباني كان موظفا عمومياً ويبدو انه ابرم عقودا عامة مع ويسترن زاغروس وتقاسم المبلغ مع ديرباز رسول”.

ويكشف حكم المحكمة الصادر منها، كيف ساعد كبار مسؤولي الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وديرباز على زيادة نشاطهما وحصولهما على مكاسب من الشركتين البريطانيتين. 

وبصرف النظر عن وجود تخطيط يهدد وحدة اقليم كردستان وخيانة المسؤولين الاكراد لشعبهم، فان هذه المؤامرة لتقسيم المنطقة الكردية - وأن فشلت- ستزيد من معاناة الاكراد المالية الذين فقدوا رواتبهم الشهرية منذ فترة طويلة. 

ومن بين المتآمرين عزت صابر، النائب البارز في برلمان اقليم كردستان الذي سهّل لشركات النفط والغاز في لندن بالحصول على العقود المشبوهة في اقليم كردستان.

القضية في المحكمة العليا الانكليزية، تكشف أن ابناء النخبة الحاكمة في إقليم كردستان اثبتت عدم الكفاءة في استحصال العقود التي تفيد بها الشعب.

القول بصراحة، أن الموارد الطبيعية في كردستان لن تكون بمأمن في حال بقت ايادي أبناء السياسيين.  المثير للجدل بحكم ما ورد في قضية العقود بالمحكمة الانكليزية العليا، يتبين، أن آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في اقليم كردستان كان في غاية الحرج بالماضي، ولكن لمرة واحدة سعى الى تنظيف تلك العقود القديمة لاسيما مع شركة “ويسترن زاغروس” قبل تنحيه عن منصبه، وهذا ما وصفه القانونيون بغير القانوني.