بغداد / المستقبل العراقي

بما أن 15 خاطفاً من منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، البالغ عددهم 19 شخصاً، هم سعوديون، فقد ركزت التحقيقات على معرفة كل من كان على صلة بهم أثناء وجودهم في الولايات المتحدة، لا سيما قبيل تنفيذ الهجمات. غير أنه تم حجب 28 صفحة من التقرير قبل نشر نتائجه، تحت مبرر الحرص على العلاقات مع الحكومة السعودية، كون الصفحات المشار إليها تتطرق إلى شبهات تحوم حول مواطنين سعوديين على صلة ببعض الخاطفين، فضلاً عن شبهات حول ارتباط بعضهم بالاستخبارات السعودية.وعلى الرغم من أن الإفراج عن صفحات التقرير لم يكن كاملاً، إلا أنه تم الكشف عن أسماء عدد من المواطنين السعوديين. ومن اللافت أن تلك الأسماء كان تم تسريبها خلال السنوات التي تلت الهجمات، بل إن بعضهم تعرض للاعتقال. وبالتالي لم يعد هناك جدوى سياسية واضحة من إعلان الأسماء مجدداً، لا سيما مع اعتراف البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية بأن الصفحات السرية لم تثبت وجود صلة سعودية رسمية باعتداءات ايلول 2001.وعلى الأرجح أن لرفع السرية عن هذه الأوراق أهدافاً قانونية، إذ إن التسريبات في السابق لم تكن تعتبر دليلاً كافياً يمكن الاستناد إليه في المحاكم. أما إصدار الـ 28 صفحة رسمياً من قبل الكونغرس، فإنه يفتح الباب على مصراعيه لإعادة رفع قضايا التعويض التي فشلت سابقاً.غير أن هناك من يعتقد بأن الهدف من رفع السرية عن هذه الصفحات في هذا التوقيت، يتمثل في إعادة تأكيد التذمر الوارد في معظم الصفحات عن عدم تعاون السعودية بما فيه الكفاية مع الولايات المتحدة في حربها على التطرف الديني. وهو ما ينذر، إن كان صحيحاً، بدخول العلاقات الأميركية-السعودية مرحلة جديدة سوف تترتب عليها استحقاقات جديدة. ولأن الأجهزة الأمنية الأميركية هي التي ترسم استراتيجية السياسة الخارجية، فإنها اختارت توقيتاً ذا دلالة في مرحلة انتقالية تمر بها الولايات المتحدة، بانتظار انتخاب رئيس جديد للبلاد. هذا التوقيت يمكن أن يعني أن الأجهزة الأمنية عازمة على تهيئة الأجواء للرئيس المقبل، وأن فتح مسار جديد في الحرب على التطرف قد يكون من أهم تداعياته توتير العلاقات مع الحليف السعودي أو استهدافه لأسباب بعضها واضح والبعض الآخر لا يزال مجهولاً.المؤكد حالياً هو أن الصفحات الـ28 من التقرير حول اعتداءات 11 سبتمبر، ستلعب دوراً لا يمكن التقليل من شأنه في تحقيق أي هدف سياسي أو قضائي قد يكون مرسوماً للسنوات المقبلة. ومن شأن الكشف عن تلك الصفحات أن يعيد إلى دائرة الضوء مجدداً الأشخاص الستة الذين لا يتبوأ أي منهم أي منصب رفيع في السعودية وهم: عمر البيومي، وأسامة باسنان، ومحمد القضيعين، والشيخ الثنيري، ومحضار عبدالله ، وعبدالله بن لادن. .